انتهاء تقييم أسعار المنتجات البترولية.. والإعلان الرسمي الأربعاء

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن وزارتا المالية والبترول انتهت بالفعل من تقييم أسعار المنتجات البترولية أمس الثلاثاء، بناءا على تقرير لجنة التسعير المشكلة بقرار من مجلس الوزراء التى قامت بمراجعة أسعار النفط العالمية "برنت" خلال الثلاثة أشهر الماضية بداية من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضى من العام 2019، وكذلك بناءا على سعر صرف الدولار وتكلفة التصنيع والتكرير.

وأوضح المصدر أن لجنة التسعير أكدت فى تقريرها عدم وجود أى زيادات فى الأسعار خلال الفترة الماضية وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وكذلك تراجع سعر الصرف، مشيرا الى انه تم سيتم تسليم التقرير النهائى لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء لإصدار قرار رسمى سواء بتثبيت الأسعار او انخفاضها بنسبة لا تزيد عن 10%، على ان يتم تطبيق القرار بالاسعار الجديدة غدا الخميس او بحد اقصى بداية الأسبوع المقبل.

وكانت وزارتا المالية والبترول حددت سعر النفط العالمى فى الموازنة الجديدة 2019-2020 نحو 68 دولارا للبرميل فى ميزانية الطاقة.

وكشف مصدر بالهيئة العامة للبترول، عن أن أسعار النفط العالمية خلال الثلاثة أشهر الماضية لم تتجاوز سعر ميزانية الطاقة الذي حدده وزارتا المالية والبترول فى الموازنة العامة، حيث وصل سعر النفط العالمى "برنت" خلال الفترة الماضية فى المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، ما بين 58 دولارا الى 64 دولارا خلال الـ90 يومًا الماضية، وبذلك لم يصل السعر الى السعر المحددة فى الميزانية بالرغم من تعرض منشآت النفط السعودية الى أعمال إرهابية خلال الأسبوعين الماضيين أدى إلى زيادة أسعار النفط التى تجاوزت الـ70 دولارا للبرميل خلال يومين فقط، وسريعا ما استعادت أرامكو انتاجها بعد التوقف لتهبط أسعار النفط حاليًا إلى ما يقرب من 61 دولارا للبرميل.

وكان مجلس الوزراء أصدر، قرارًا فى يوليو الماضى بتولي لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي صدر قرار بتشكيلها، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما سيجرى مراعاة التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري.

ونص القرار أيضًا على أن تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وأوضح القرار، أنه سيجرى مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، في السوق المحلية على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.