”لجنة أراضي الدولة”: مُهلة آخر أكتوبر لتقنين الأوضاع أخيرة ونهائية

أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، أن المهلة التي تم منحها لمن تقدموا بطلبات تقنين في الموعد القانونى ليسددوا رسوم الفحص والمعاينة حتى ٣١ أكتوبر الجارى تؤكد حرص اللجنة على منح كافة التسهيلات الممكنة من أجل التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أنها ستكون المهلة الأخيرة والنهائية، وبعدها سيتم استكمال إجراءات الإزالة لمن لم يلتزموا بسداد الرسوم وتأكيد جديتهم في إجراءات التقنين.

 

وشدد رئيس اللجنة على التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للبدء في أعمال الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات فور انتهاء المهلة المحددة.

 

كانت اللجنة العليا ناقشت، خلال اجتماعها الدورى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور اللواء مجدى عبدالغفار، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وممثلي الجهات المعنية، الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ قرار مد المهلة حتى نهاية أكتوبر، حيث أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة أرسلت كتابا دوريا إلى كافة المحافظات لتفعيل القرار وبدء تلقى إيصالات سداد الرسوم وإجراء أعمال الفحص والمعاينة لمن تتوافر لهم شروط الاستفادة من المهلة الجديدة، وأهمها أن يكون طلب التقنين قد تم تقديمه في المواعيد المحددة وفقا للقانون ١٤٤.

 

وقال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن التنسيق مستمر مع المحافظات للإسراع في عملية التقنين لمن تتوافر لهم الشروط، مشيرا إلى أن تقارير المنظومة الإلكترونية للجنة سجلت حتى هذا الأسبوع صدور نحو ٥٧٠٠ عقد تقنين وتواصل المحافظات العمل على استكمال تسليم العقود للمواطنين وفقا للقانون وتحت إشراف كامل من اللجنة التي تتابع كافة الإجراءات وتقدم كل التسهيلات لدعم عمل مكاتب التقنين بالمحافظات.

 

على جانب آخر، استعرضت اللجنة الموقف النهائى للموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حيث أكد تقرير لجنة إنفاذ القانون أن حصيلة الموجة بلغت 6 ملايين و346 ألف متر مربع أراضى بناء، و200 ألف فدان أراضى زراعية، وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة كانت هي الأولى في استرداد الأراضى البناء بمساحة 2.2 مليون متر مربع، بينما كانت المنيا الأولى في استرداد الأراضى الزراعية بمساحة بلغت 144 ألف فدان.

 

وكشف التقرير أيضا أن موجات الإزالة الثلاث عشرة التي تم تنفيذها تنفيذا للتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية منذ ٢٧ مايو ٢٠١٧ وحتى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ حققت نجاحا كبيرا في استرداد أراضى الدولة، حيث تم تنفيذ أكثر من ٤٠٢ ألف حالة إزالة كان منها ٢٢٥ ألف حالة تعد على أراضى بناء، وتم من خلالها استرداد نحو ٢٠٨ ملايين متر مربع، كما تمت إزالة ١٧٦ ألف حالة تعد على أراضى زراعية استردت قوات إنفاذ القانون من خلالها نحو مليون و٥٧٩ ألف فدان وهى حصيلة ضخمة من الأراضى تؤكد جدية الدولة في استرداد حق الشعب.

 

وطلب رئيس اللجنة إعداد حصر شامل بكافة الأراضى التي تم استردادها منذ الموجة الأولى وحتى الآن وإحداثياتها بالكامل للتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية وجهات الولاية لوضع مخطط عام لاستغلالها في الأوجه المحددة وفقا للقانون، سواء في المشروعات القومية والبنية الأساسية التي تخدم المواطن وتحقق التنمية بالمحافظات أو طرحها كفرص استثمارية على خريطة وزارة الاستثمار، أو عرضها للبيع بالمزاد العلنى وفقا للقانون.