السجن المشدد 10 سنوات لـ ٥ متهمين في ”أحداث مجلس الوزراء”

 

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، ببراءة كل من محمود زهير و محمد عبد الحميد و أحمد جمال في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

 

كما عاقبت المحكمة كلا من محمد مرعي و أحمد كامل و محمد موسى و إسلام مصطفى و رشا خالد بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليون و 684 ألف و 801 جنيه قيمة ما أتلفوه، ومعاقبة المتهم أحمد يحيى بالسجن خمسة سنوات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي و أحمد محمد عبد الحكم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

 

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.

‎تأجيل دعوى علاء عبد الفتاح لقضاء ساعات المراقبة الشرطية بمنزله بدلا من قسم الدقي ل١٦نوفمبر     قررت محكمة القضاء الادارى تأجيل الدعوى المقامة  من  مكتب خالد على للقانون بالتعاون مع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلين  عن الناشط علاء عبد الفتاح، لإلزام وزارة الداخلية يسمح له بتنفيذ المراقبة الشرطية المقضى بها عليه فى مسكنه بألا يبرح هذا المسكن من الغروب حتى الشروق بدلاً من تنفيذها بتسليم نفسه لقسم شرطة الدقى يومياً من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، لجلسة 16 نوفمبر المقبل.   وذكرت الدعوى التي ححملت رقم 56588 لسنة 73 قضائية، أن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءت تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفا للوضع تحت مراقبة الشرطة، وكذلك فعلت المحاكم، إلا أنه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب.  وأوردت الدعوى أن المحاكم على أكدت الطبيعة القانونية للوضع تحت المراقبة، كونها عقوبة قضائية يجب أن تكون مرتبطة بحكم قضائي، وأنها في أصلها ليست مثل العقوبات التقليدية تهدف إلى عقاب الشخص المدان عن فعلٍ ما قام به، وإنما هى عقوبة وقائية أو احترازية تستهدف الحماية في المستقبل من الجريمة ومساعدة المحكوم عليه على سلوك طريق يتفق مع القانون، وبما لا يعوق القواعد الواجب إتباعها لإعادة تأهيل المفرج عنهم إجتماعياً وإعدادهم للبيئة الخارجية، والحيلولة دون إلحاق أى أضرار بهم من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصاديه تعيقهم عن الالتحاق بعمل، أو الاندماج مع المجتمع من جديد.‎