قانون العمل يحدد أحكام صرف أجور العاملين بالقطاع الخاص

حدد مشروع قانون العمل الجديد المزمع إصداره في دور الانعقاد الجاري لمجلس النواب، أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعاملين في القطاع الخاص فى أحد أيام العمل، وفى مكانه، بالعملة المتداولة قانونًا، أو فى حساب العامل البنكى، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- ​العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2-​ إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- ​في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.