علاقات إسرائيلية.. الكشف عن مفاجآت بالجملة في قضية القروي

كشفت تقارير صحفية كندية تطورات جديدة في القضية الاتهام الموجه لمرشح الرئاسة التونسي، نبيل القروي، لتتحدث عن علاقات مريبة متورطة فيها إسرائيل والجزائر.

نقلت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية تصريحات عن آري بن ميناش، مدير شركة علاقات عامة "ديكينز آند مادسون" الكندية والضابط السابق في الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، الذي كشف عن مفاجآت في تلك القضية.

وقال ضابط "الموساد" السابق إن مسؤولا جزائريا سابقا، يقيم حاليا في كندا، لعب دور الوسيط بين القروي وشركته.

وأوضح بن ميناش أن القروي فعليا وقع عقدا مع شركته، وكان مع المرشح الرئاسي التونسي ورجل الأعمال البارز، محامي يدعى محمد بو دربالة، جزائري الجنسية، وسدد القروي مبلغ 250 ألف دولار كدفعة أولى، فيما دفعت زوجته سلوى السماوي دفعة ثانية 150 ألف دولار.

وأشار إلى أن باقي دفعة التعاقد وصله عن طريق مسؤول جزائري سابق يقطن في مونتريال الكندية، ودفع مبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

ورفض ضابط استخبارات الإسرائيلي السابق الكشف عن هوية المسؤول الجزائري الذي دفع له المقابل المادي.

وأكد بن ميناش أن العقد المبرم مع القروي، كان يقتضي مساعدته في تسويق وتحسين صورته لدى الإدارة الأمريكية، تمهيدا للقاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في البيت الأبيض لدعمه من أجل الفوز بالرئاسة التونسية.

وذكر بن ميناش أنه التقى نبيل القروي وشقيقه غازي القروي في تونس في 18 أغسطس 2019، كما التقى زوجته ومحاميه كذلك، وكشف أن القروي أكد له رغبته في أن يجعل من تونس مركزاً للسلام.

وتابع الضابط الإسرائيلي السابق "طلب مني المساعدة، ليس فقط في الانتخابات، بل كذلك لجلب الأطراف الليبية المتقاتلة إلى تونس، لإنجاح مساعي السلام في ليبيا".

واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في أغسطس الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.

وكان القضاء التونسي قرر في يوليو الماضي منع القروي - 56 عاما- من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة بـ "تبييض الأموال"، وهو يترأس حزب "قلب تونس"، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.

وبحسب "الشروق" التونسية قضت محكمة التعقيب بقبول مطلب الإفراج عن نبيل القروي ونقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس وإرجاع الملف لقاضي التحقيق.

ولم يتمكن نبيل القروي من الإشراف على حملته الانتخابية أو التصويت في الجولة الأولى للاستحقاق الرئاسي، لكنه تمكن من المرور إلى جولة الإعادة بنسبة 15.5% بعد منافسه قيس سعيد الذي تحصل على 19.5 من نسبة الأصوات.