”خطة البرلمان”: قانون الجمارك يعكس السياسة المالية للدولة

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموارنة بمجلس النواب، أن قانون الجمارك الجديد لابد أن يعكس السياسة المالية للدولة، مثلما يحدث في الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
 

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة، حول مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور مندوبين عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع، وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، الهيئة العامة للاستثمار، المناطق الحرة، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار وهيئية تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي وابحث العلمي).

وتابع: "لابد أن نعرف ما هي علاقة القانون بالاستراتجية المالية للدولة، فمن العبث أن نعدل قوانين دون أن يكون لها علاقة بذلك، وبالتالي لابد أن يعكس قانون الجمارك الجديد السياسة المالية للدولة".
 

وأضاف أن هذا القانون في أمريكا، يحقق عوائد وتتحدد تكلفة تطبيقه، متابعا: "لا نملك في مصر هذه الحسبة، لا نفكر في التكلفة والعائد، نتمني ذلك فى قانون الجمارك الجديد، وأن توضح وزارة المالية ما هي تقدير التكلفة والعائد من هذا القانون؟".
 

وطالب النائب النائب إبراهيم نظير، بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضبط المنظومة، قائلا: "محدش شغال في جزر منعزلة، لابد أن يكون هناك تنسيق".
 

بينما تساءلت النائبة بسنت فهمى، عن تعريف مصطلح الأمن القومى المصرى؟، وقالت إنه لابد يكون واضح أمام المستثمر، وأن يتم توضيح ما إذا كان مرتبط بالأمن الاقتصادي أم لا.
 

وعقب رئيس لجنة الخطة، بتأكيده أن قانون الجمارك يتعلق بالأمن الاقتصادي، قائلا: "هذا القانون ليس إجرائي بحت ولا مالي اقتصادي بحت، متعلق بالأمن الاقتصادي".