طرح 6 مشروعات بتكلفة 20 مليار جنيه.. وتوفير 120 ألف وظيفة

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية: "لدينا 32 ألف مخبز تمويني تفوق احتياجات الناس، ووصلنا في فترة إلى أنه أصبح بين المخبز والمخبز مخبز".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده في البحيرة على هامش وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بالبحيرة، موضحًا خلاله أنه ستتم إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية عقب الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية.

واعترف عشماوي بأن القطاع الخاص أكفأ من القطاع الحكومي في إدارة المشروعات الخاصة بالسلع لعدة أسباب، حيث إن لديه سلاسل إمداد جيدة، ولذلك تتم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في إدارة وتشغيل فروع المجمعات الاستهلاكية.

وأضاف أن تكلفة إنتاج السلع في القطاع الخاص أقل من تكلفة الإنتاج في القطاع الحكومي، لأن التكنولوجيا المستخدمة في القطاع الخاص أحدث من المستخدمة في القطاع الحكومي، موضحا أن التكلفة الخاصة بالإنتاج في القطاع الحكومي ممثلة في العنصر البشري، مما يعمل على زيادة سعر المنتج.

وأكد أن الوزارة تطرح 6 مشروعات استثمارية جديدة بتكلفة تتجاوز 20 مليار جنيه، توفر 120 ألف فرصة عمل في المحافظات، وأنه تم اختيار محافظة البحيرة لإقامة ثلاثة مشروعات جديدة تجارية ولوجستية وجملة بمساحة إجمالية 86 فدانا، باستثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية بالمجمعات الاستهلاكية عن مثيلاتها في القطاع الخاص له عدة أسباب، موضحا أنه يتم استيراد 70% من السلع في المجمعات الاستهلاكية وهي مرتبطة بالأسعار العالمية.

وقال إنه خلال الـ6 أشهر الماضية تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن بمتوسط 20% نتيجة تقليل حلقات التداول وزيادة المنافذ والمعروض، مؤكدًا أن أسعار الفاكهة تراجعت بنسبة 25%، والخضروات بنسبة 28%، واللحوم والدواجن بنسبة 15%، كما شهدت سلع أخرى غير أساسية انخفاضًا في الأسعار بنسبة 5%.

وأكد أن الوزارة عملت، خلال الفترة الماضية، على زيادة المعروض وكذلك المنافذ، لذا تبنت مشروع "جمعيتي" الذي يقوم عليه الشباب، موضحًا أن المشروع يضم حتى الآن 5 آلاف منفذ، وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوريد معظم احتياجات تلك المنافذ.

ولفت إلى أن الجهاز يعمل أيضًا على جذب الاستثمارات في مشروعات المناطق اللوجستية والتجارية وأسواق الجملة، من أجل تقليل الوسطاء في حلقات التداول بما يقلل من سعر التكلفة، ويتم توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات حسب احتياجات المستثمرين.

وأكد حازم الديب رئيس الشركة المنظمة والمطور التجاري لمشرع المنطقة اللوجستية، أن مول العروبة سيتم إنشاؤه على 4 مراحل، مدة المرحلة أولى 15 شهرًا، والمرحلة الثانية 30 شهرًا، والمرحلة الثالثة 40 شهرًا، والمرحلة الرابعة 48 شهرًا، بتكلفة استثمارية تبلغ 5 مليارات جنيه تضم منطقة تجارية وسلاسل تجارية وتوكيلات سيارات ومنطقة بنوك ومجمعات ترفيهية ومحطة خدمة سيارات ومول، وتوفر 17 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن المول التجاري يضم 3 آلاف عامل يومي.

وقال محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة MWS لتطوير الاستثمار التجاري، إنه من المستهدف الانتهاء من مشروع إنشاء منطقة تجارية لوجستية بالبحيرة «داون تاون دمنهور» على مساحة 109.2 ألف متر مربع خلال 3 سنوات، موضحا أن حجم استثمارات المنطقة يصل لنحو 3 مليارات جنيه، وتوفر نحو 7 آلاف فرصة عمل مباشرة و10 آلاف فرصة عمل موسمية.