تفاصيل اتفاق سعودي كويتي لإنهاء الخلاف العالق

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن تفاصيل اتفاق سعودي كويتي مشترك لإعادة إنتاج النفط في المنطقة المقسومة على طول الحدود بين البلدين، وذلك في غضون 30 أو 45 يومًا، وفقًا لما ذكرته الوكالة الأمريكية.

وذكر التقرير نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، لن تكون نهائية حتى يتم توقيعها، مشيرًا إلى أن حقل "خفجي"، وهو أحد الحقلين في المنطقة المحايدة، يمكن أن يبدأ الإنتاج على الفور، بينما يحتاج حقل "الوفرة" إلى فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وقالت "بلومبرج" إن المنطقة المحايدة التي تم إغلاقها لمدة أربع سنوات على الأقل يمكن أن تنتج ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا، إلا أن هذا الإنتاج لن يضاف إلى أسواق النفط العالمية حتى في حالة استئناف الإنتاج، نظرًا لالتزام البلدين بحدود الإنتاج التي تفرضها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أن المفاوضات مع السعودية بشأن استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة أو المحايدة لا تزال مستمرة.

وأكد "الجار الله" في تصريح إلى وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن المحادثات بين الطرفين جارية في أجواء إيجابية للغاية، مضيفًا أن البلدين سيبدآن بالحديث عن استئناف الإنتاج النفطي عندما سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المنطقة المقسومة.

وكشفت صحيفة "قبس" الكويتية، عن تفاصيل إنهاء ملف المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية والكويت، مشيرة إلى أن هذا الملف قد طوي بجميع النقاط التي كانت محل نقاش بين الجانبين.

وقالت الصحيفة الكويتية، نقلًا عن مصادر مطلعة، إنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بين الجانبين الخميس الماضي، مؤكدة أن الإنتاج بحقل "الخفجي" سيعود فورًا بعد الانتهاء من بعض الإجراءات البروتوكولية بين البلدين، بينما يعود إنتاج حقل "الوفرة" خلال ٣ أشهر للتشغيل.

وأوضحت المصادر، أن وفدًا كويتيًا برئاسة السفير مجدي الظفيري، توجه مؤخرًا للمملكة العربية السعودية، لتوقيع الاتفاقية مع الجانب السعودي الممثل بوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وممثلين عن وزارة الخارجية السعودية وشركة أرامكو.

وتعود بداية الخلاف حول المنطقة المقسومة أو المحايدة إلى عام 1922، حيث تقع المنطقة على الحدود بين المملكة العربية السعودية والكويت، وتبلغ مساحتها 5770 كم2.

وسعت كل من السعودية والكويت إلى الحصول على أحقية تبعية المنطقة الحدودية، التي تمتد على طول المنطقة الصحراوية في الخليج، إلا أن الوضع بقي عالقًا لسنوات طويلة، وبسببها تعطل إنتاج النفط من حقلي "الخفجي والوفرة" الواقعين فيها.

وفي وقت سابق، أكد وزير الطاقة السعودي، أن المباحثات مع الكويت حول المنطقة المقسومة تسير بشكل إيجابي، لافتًا إلى أن الأمور ستتضح خلال شهرين بشأن استئناف الإنتاج، كما أكد في الوقت نفسه توفر الإرادة السياسية لتسوية جميع المسائل المتعلقة فيما يخص هذا الملف.

فيما أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، بأن الكويت تشاطر السعودية تفاؤلها بشأن إنهاء الخلاف حول المنطقة النفطية المقسومة بين البلدين في القريب العاجل.