النقل: تطوير الموانئ البحرية وربطها بوسائل متعددة الوسائط

استقبلت وزارة النقل، اليوم، توماس أنجر كريستنسن، سفير دولة الدنمارك في القاهرة، بحضور المدير التنفيذي لقناة السويس للحاويات التابعة لميرسك العالمية، لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء رئيس قطاع النقل البحري وقيادات وزارة النقل.

وتباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكدت وزارة النقل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية، مضيفة أنه بعد افتتاح وتشغيل أنفاق بورسعيد، وبدء تشغيل المناطق الصناعية بالمنطقة الصناعية سيسهم ذلك في زيادة وتنشيط حركة دخول وخروج السفن، كما يسهمان في رواج الحركة في ميناء شرق بورسعيد.

وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها، أنه يتم حاليا العمل على ربط ميناء شرق بورسعيد بشبكة من السكك الحديدية من خلال كوبريين "كوبري السكة الحديد الحالي، وكوبري آخر يتم إنشاؤه أعلى قناة السكة الحديد الجديدة"، مشيرة إلى أن كافة الموانئ البحرية سيتم تطويرها وربطها بوسائل نقل متعدد الوسائط لتعظيم حركة التداول بها.

وأعرب السفير الدنماركي عن أن مصر لديها كافة مقومات النجاح في مجال النقل البحري وتحقيق رؤية الدولة المستدامة 2030، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات الدنماركية بضخ استثمارات في مصر، خاصة أن المناخ الاستثماري فيها مناخ واعد، لافتًا إلى أن شركة "آي بي مولر كابيتال" الذراع الاستثمارية لميرسك العالمية، ترغب في الاستثمار في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، حيث أكدت الوزارة أن هناك خطة شاملة تنفذها فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق، موضحة أن الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى، وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقًا لأسس علمية.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لقناة السويس للحاويات التابعة لميرسك العالمية، بالقرارات التي صدرت عن وزارة النقل المصرية منذ ثلاثة أشه،ر والتي تشمل مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية، لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، حيث تتضمن الحوافز تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ، حيث أكدت الوزارة أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثير إيجابي ملموس من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.