”التخطيط”: مصر الأعلى نموًا إفريقيًا والثالثة عالميًا

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن بيئة الأعمال في الدول الإفريقية شهدت تحسنًا خلال العقدين الأخيرين، في ضوء قيام العديد من هذه الدول بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لتهيئة بيئة الأعمال لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، مما يخلق فرص واعدة للاستثمار في هذه الدول.

وقالت الوزارة، خلال جلسة بعنوان "سهولة الأعمال في أفريقيا" بالمنتدى الاقتصادى الروسي- الإفريقي، إنه وفقًا لتقرير أداء الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، فقد رصد هذا التقرير تنفيذ الدول الأفريقية العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحسن بيئة الأعمال لديها، حيث جاءت دول إفريقيا جنوب الصحراء كأعلى مناطق العالم في مجال إصلاح التشريعات الخاصة بمناخ الأعمال وبلغ عدد الإصلاحات التي تمت في هذه الدول في عام 2019 نحو 107 إصلاح، مشيرة إلى أن العديد من الدول الإفريقية تسعى على المستوى الوطني إلى إصلاح الاقصاد الكلي وترسيخ مبادئ الحوكمة، مؤكدة أنه طبقًا لمؤشر (Mo Ibrahim) للحوكمة في أفريقيا، فإن مؤشر الحوكمة في تحسن مستمر منذ عام 2007.
وأضافت أن مصر من بين الدول الإفريقية التي نفذت العديد من الإصلاحات في مؤشرات سهولة الأعمال، حيث نفذت مصر 4 إصلاحات مهمة خلال عام 2019، منها إعلان الإفلاس والخروج من السوق.
وأشارت إلى أن ما يتم تنفيذه في مصر من إصلاحات لا يقتصر فقط على الإصلاحات في إطار مؤشرات تقرير سهولة الأعمال، فمصر تسعى لإصلاح بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال رؤية شاملة طويلة المدى تتمثل في رؤية مصر 2030، ويتم في إطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية أهمها: البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي بدأ تطبيقه في نوفمبر 2016 وشمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص إضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو البرنامج الذى حقق نتائج إيجابية حظيت بإشادة المنظمات الدولية.

وأضافت أن مصر تعمل لتهيئة بيئة الأعمال من خلال تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري لرفع كفاءة المؤسسات، إضافة إلى التوجه للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

وحول جهود الدول الإفريقية لتهيئة بيئة الأعمال؛ قالت الوزارة، إن تلك الإصلاحات انعكست في عدد من المؤشرات الإيجابية منها: ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا ليصل إلى 46 مليار دولار في 2018، بزيادة قدرها 11% مقارنة بـعام 2017، وهو المعدل الأعلى بين مختلف أقاليم العالم، رغم تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا يعد هو الأعلى في العالم، وقد حققت مصر معدل نمو 5.6% هو الأول في أفريقيا والثالث عالميًا بعد الصين والهند في الربع الأول من العام الجاري 2019.

وردًا على تساؤل حول المميزات المحددة للمنافسة التي يمكن رصدها؛ قالت وزارة التخطيط إن هناك العديد من الميزات المحددة للمنافسة في الدول الإفريقية تختلف هذه المحددات من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى في إفريقيا نظرًا لطبيعة ظروف ومقومات كل دولة، مشيرة إلى مقومات ومزايا الدول الإفريقية التي تزيد من وضعها التنافسي، وتخلق لها فرص أكبر لجذب الاستثمار، وتشمل إصلاحات جادة لبيئة الأعمال، والنمو السكاني المتزايد والذي يعد تحدي تنموي، إلا أنه في الوقت ذاته يخلق فرصا واعدة للاستثمار، فتمثل إفريقيا سوق كبير الحجم متنوع ومتنامي يتجاوز تعداده 1،2 مليار نسمة ومن المتوقع أن يتضاعف في 2050 ليبلغ 2.4 مليار نسمة، مشيرة إلى أنه خلال عام 2015 فقط، استوعب سوق المنتجات في أفريقيا أكثر من 200 مليون مُستهلك أفريقي جديد، إضافة إلى أن القارة الافريقية قارة شابة فأكثر من 60% من مواطني أفريقيا أعمارهم أقل من 30 سنة؛ وهو ما يعني أن مستقبل التنمية في القارة يرتكز في الأساس على العنصر البشري، فهذه القوة البشرية الهائلة تحقق وفرة في سوق عنصر العمل وتخفض تكلفة التشغيل والإنتاج، مما يخلق العديد من الفرص أمام الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة.

وأضافت الوزارة، أن دول إفريقيا تتميز عموما بتزايد معدلات نمو المناطق الحضرية وتزايد فئة متوسطي الدخل، والتي ازدادت بضعفي معدلاتها في الـ30 عاما الأخيرة ومن المنتظر أن يبلغ حجمها 1.1 مليار نسمة في 2060 أو 42% من السكان، كل ذلك يزيد من حجم الطلب المتوقع على مشروعات البنية التحتية ويزيد من فرص الاستثمار، فضلًا عن امتلاك أفريقيا وفرة في الموارد الطبيعية والتي تعتبر ركيزة أساسية لسلاسل القيمة المضافة، وامتلاكها كذلك لميزة نسبية في القطاعات (المصرفية، الاتصالات، البنية الأساسية) وهي القطاعات التي تقود النمو الاقتصادي في القارة، وتعتبر هذه القطاعات فرصة واعدة أمام الاستثمار الأجنبي.