مصرفيون: ”يورو كلير” ترفع الملاءة المالية للبنوك وسوق المال

وقعت وزارة المالية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.

وتعود الاتفاقية على الاقتصاد المصري، بالعديد من الفوائد وأوجه النفع والتي رصدها "الدستور" في التقرير التالي حيث اتفق مصرفيون على أن الاتفاقية تساهم في إنعاش سوق الأوراق المالية المصرية وخفض الدين العام.
 

ومن جهته قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية،لـ"الدستور"، أن توقيع الحكومة المصرية لاتفاقية يوروكلير يمنح البنوك والبورصة ملاءة مالية مرتفعة.
 

وأوضح أن الاتفاقية تتيح أيضا الخصم مباشرة على حساب يوروكلير للعملاء مما يخفض من المصروفات، ويعمل على انتعاش سوق الأوراق المالية المصري.
 

ولفت إلى أن الاتفاقية تعمل على جذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية؛ للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المحلي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية سوف تتمكن من خلال آلية التعامل بأسواق «اليورو كلير» من توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على أدوات الدين السيادية المصرية.
 

وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي الدكتور مجدي عبد الفتاح، إن هذه الاتفاقية تنص على ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، أي تسجيل إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية بالبنك، بموجب الاتفاقية جيث إصدار أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية لعدد أكبر من المستثمرين الأجانب من خلال آلية يورو كلير، وستجعل الاتفاقية أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية عبر هذه الآلية.
 

وأضاف أن الاتفاقية سوف تجذب مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية، ومن جانب آخر ستعمل هذه الاتفاقية على رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل، أي ستحدث انتعاشة كبرى في سوق الأوراق المالية.
 

وأوضح أن الاتفاقية سوف تسهم في رفع مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.