المحكمة تواصل سماع المرافعة بمحاكمة علاء وجمال مبارك بقضية ”البورصة”

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدكتور محمد أبو شقة، عن موكله ياسر الملواني، الوارد اسمه ثالثًا بأمر الإحالة بالقضية.

وبرز في مرافعة الدكتور "أبو شقة" إشارتها لشغل"الملواني" لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس القابضة، وهذه الشركة القابضة ينضوى تحتها جملة من الشركات التابعة من بينها شركة للوساطة و شركة هيرميس للسمسرة و إدارة صناديق الاستثمار وهيرميس للترويج.

وتابع :"الشركة القابضة دورها محدد في القانون والسجل التجاري المنشأ لها، تتوقف حدود هذا النشاط على مجرد رسم السياسات العامة و الاستراتيجيات العامة، والسعي لفتح أسواق جديدة للشركة"، وأوضح بأن لكل شركة تابعة رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب، ليتسائل الدفاع: "هل للملواني أي صلة بأي الشركات التابعة" وعقب :" لا"، وشدد الدفاع أن الوضع الوظيفي لموكله ينحصر في صفته لرئيس التنفيذي للشركة القابضة.

وعن اتهام "الملواني" باستحواذه على نسبة من أسهم البنك الوطني عن طريق قيامه بشراءها لصندوق حورس 2، أكد الدفاع على أن ليس له علاقة بصندوق حورس 2 أو إدارته.

ولفت في هذا الصدد إلى مستند رسمي قاطع يُستدل به، وهو مستند طبيعي نشأ في مناسبة سبقت الواقعة بفترة طويلة ليس مصطنع بعدها، ثبت به يقينًا أن المسئول عن الصندوق هو مدير تنفيذي آخر ليس"الملواني".

وشدد في ذات السياق، على أن دخول ياسر الملواني لإدارة البنك الوطني كان لاحقًا على شراء الأسهم، وأنه جاء نتيجة شراء الأسهم وليس سببًا فيه، وذلك بعد ترشيح ثلاثة اختارهم البنك المركزي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير علىسعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.