أخطاء متكررة وعجرفة بلا نهاية.. سياسات أردوغان تدمر اقتصاد تركيا

سياسات مزعجة وأخطاء متكررة قادت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتدمير اقتصاد بلاده، حيث يشهد الوضع الاقتصادي التركي خلال القترة الحالية انتكاسة لا مثيل لها، وتراجعت الليرة التركية بشكل كبير فضلا عن ارتفاع التضخم.

ويعتبر العدوان التركي على الأراضي السورية أحد أهم الأسباب التي ساهمت في تدهور الاقتصاد التركي، وأسهم في التراجع الكبير في قيمة الليرة، نتيجة "عجرفة أردوغان" ورغبته في الانتقام من الأكراد على خلفية خسارة حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية الأخيرة.

انخفاض الليرة

تراجعت الليرة التركية، منذ بداية العدوان التركي على شمال شرق سوريا، بأكثر من 5%، وتربعت على عرش أسوأ آداء بين العملات في العالم خلال شهر أكتوبر.

وأوضحت تقارير اقتصادية، أن الاقتصاد التركي لا يزال يعاني، فبعد انخفاض قيمة العملة في أغسطس من العام الماضي لـ 6.95 ليرة مقابل الدولار، أسفر العدوان العسكري التركي في تراجعها بشكل أكبر، وسط توقعات باستمرار التراجع خاصة في ظل احتمالية توقيع عقوبات أمريكية جديدة على أنقرة.

ثروة عائلة أردوغان

كشفت تقارير إعلامية طلب الكونجرس الأمريكي من وزارة الخارجية تقديم تقريرا يحدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته، ويبدو أن أمريكا ترغب في امتلاك ورقة ضغط جديدة على أردوغان.

ويتحكم أردوغان في الاقتصاد التركي من خلال صهرة وزير المالية، الذي جاء أسمه ضمن قائمة العقوبات الأمريكية الموجهة إلى تركيا، بجانب أردوغان ونائبه ووزير الدفاع ووزراء الخارجية والمالية والتجارة والطاقة.

تأثير تراجع الليرة

وأعلن تقرير صادر عن معهد كريدي سويس للأبحاث، انخفاض أعداد المليونيرات في تركيا بـ 24 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي، نتيجة الانخفاض الكبير لليرة التركية أمام الدولار.

كما أشار التقرير، إلى انخفاض عدد الأتراك الذين تزيد ثروتهم عن 500 مليون دولار بمقدار 230 شخصًا مقارنة بالعام الماضي.

التضخم

كشفت إحصاءات اقتصادية أن معدل التضخم في تركيا ارتفع من 15.72% يونيو الماضي إلى 25% خلال شهر أكتوبر الجاري، مسجلا أعلى معدل له منذ 15 عاما.

كما أرتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.36%، وذلك في أعقاب انخفاض الليرة التركية وفقدها لـ 30% من قيمتها أمام الدولار مقارنة بالعام الماضي.

وتشير الأحصاءات إلى أن ارتفاع التضخم يشكل عائقا اقتصاديا كبيرا أمام الحكومة التركية، التي تخطط للسيطرة على معدلات التضخم بخفض أسعار الفائدة.

تعثر المشروعات التركية

ومن جانبه، أكد المعارض التركي آيقوت أردوغدو، الذي شغل منصب المدير العام للسياسات الاجتماعية بحزب الشعب الجمهور، تعثر 45% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تركيا هذا العام.

وأوضح "أردوغدو" أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنتج نصف الدخل القومي فقط، على الرغم أن تلك المؤسسات تمثل 99.8% من إجمالي المؤسسات التركية.

ولفت إلى أنه بالرغم من أن 73.4% من العاملين يتم توظيفهم في هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن القيمة المضافة التي ينتجونها لا تتجاوز 50% من إجمالي الدخل القومي.