4 شروط للمعالجة الإلكترونية في القانون الجديد.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة السادسة من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، والخاصة بشروط المعالجة الإلكترونية.

وحسب المادة السادسة، تعد المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية فى حال توفر إحدى الحالات الآتية:

1- موافقة الشخص المعنى بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.

2- أن تكون المعالجة لازمة وضرورية، تنفيذًا لالتزام تعاقدى أو تصرف قانونى أو لإبرام عقد لصالح الشخص المعنى بالبيانات أو لمباشرة أى من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.

3- تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناء على حكم قضائي.

4 - تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أى ذى صفة من ممارسة حقوقه المشروعة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.

فيما انتهى المجلس إلى حذف البند الخامس الذى جاء بالنص الذى وضعته اللجنة، والذى كان يفيد باشتراط أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعنى بالبيانات أو لأجل المصلحة العامة.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المصلحة العامة تقدرها المحكمة، والجميع يعلم أن كافة المؤسسات تعمل من أجل المصلحة العامة، بالإضافة إلى المصلحة العامة من الاتساع لتشمل كل شاردة وواردة.