ماذا تنتظر مصر من اجتماعات واشنطن بشأن سد النهضة؟
كتب محمد عليتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، غدًا الأربعاء، اجتماعًا ثلاثيًا لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور البنك الدولي، وذلك لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، تلبيةً لدعوة الإدارة الأمريكية لعقد هذا الاجتماع.
ووفق وزارة الخارجية المصرية، فإن سامح شكري سوف يجري مشاورات مع الدوائر الأمريكية المختلفة حول شتى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا تبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وخلال اتصال هاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أكد الرئيس الأمريكي دعمه المفاوضات المرتقبة بين مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن، فيما أعرب الرئيس السيسي عن ثقته الكاملة في هذه الدعم والرعاية و"التي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق كل الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية"، وفق ما أكد الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية بـ "تويتر".
اتفاق ملزم
وقبيل انطلاق الاجتماعات، أكد وزير الخارجية سامح شكري، في كلمة له أمام البرلمان العربي في جلسته العامة التي خُصِصَت لمناقشة قضية الأمن المائي العربي، تطلع مصر إلى أن يؤدى هذا الاجتماع إلى بلورة والتوقيع على اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث ويضمن لمصر حقوقها المائية.
وأكد شكري أن مصر رحبت على الفور بدعوة الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع في واشنطن مطلع الشهر المقبل للعمل على تسهيل التفاوض وحسم الخلافات، وهي الدعوة التي تأتي تنفيذًا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التي تقضى بأنه إذا استعصى على الدول الثلاث حل الخلافات بشكل مباشر فيما بينها، فإنه يتعين الاستعانة بوسيط.
وفي تصريحات سابقة له، أكد شكري أنه بعد سلسلة طويلة من المفاوضات، وجدت مصر من الأهمية الاستمرار في العمل للتوصل إلى اتفاق، وفقًا لاتفاق المبادئ والحاجة إلى وسيط يقرب من وجهات النظر، ويطرح ما يمكن أن يكون اتفاقًا منصفًا وعادلًا ويحيد بعيدًا عن أي محاولات لفرض الأمر الواقع اتصالًا بموضوع له تأثير بالغ على الدول الثلاث.
لا سبيل للحل إلا الدبلوماسية
وشدد شكري على أن مصر تسعى لحل كل القضايا من خلال السبل الدبلوماسية، لافتًا إلى أن طرح فكرة الوسيط يعد دليلًا على الاستعداد للتعامل الإيجابي، في الوقت الذي تعد فيه قضية سد النهضة قضية علمية لا يجب أن تستغل لتحقيق أهداف أخرى، ويجب أن ينظر للأمر من خلال قواعد القانون الدولي وإدارة الأنهار العابرة للحدود.