مدبولى: 940 مليار جنيه استثمارات بالبنية التحتية

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الصناعة ، إن الصادرات هي العامل الأهم في الدخل القومي، مشيرًا إلى الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير ، وهو ما سيؤدي إلي زيادة 20% في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات العامة في الحكومة المصرية في البنية التحتية والمشروعات الخاصة بها وصلت إلى 940 مليار جنيه خلال 5 سنوات الماضية.

وأكد، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة مصر الاقتصادية الأولى، أن التحديات التي واجهت الدولة المختلفة بداية منذ 2011 أثرت سلبًا بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة مع تزايد حجم السكان البالغ 2.5%، وتراجع معدلات النمو لأقل من 1.8% إلى جانب زيادة معدلات البطالة بشكل كبير.

وأوضح أن الصادرات المصرية هي المصدر الأهم للدخل القومي بعد الصناعة، وأن عام 2019 سيشهد زيادة في الصادرات بنسبة 20% عن العام الماضي.

وأشار إلى أن التركيز خلال الفترة القادمة بعد إتمام الإصلاح الاقتصادي سيكون على الإصلاح الإداري، من خلال وزارة التخطيط والمتابعة، والعمل على تحقيق انتقال فكرى وتطور في الأداء للعنصر البشرى باعتباره العنصر الأهم في الإصلاح الإداري.

وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي تتطلب العمل الجاد والتواصل بتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة رؤية 2030، التي تقوم الحكومة بإعدادها وصياغة بنودها وتنفيذها بمشاركة جميع أطياف المجتمع والتي أدت بعد طرحها خلال العام الحالي، إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 7.5% ونمو 5.6% في الاقتصاد، وهو أعلى نمو وصل إليه الاقتصاد منذ 20 عاما.

وأكد أن الدولة تسعى في خطوات ثابتة لسن العديد من التشريعات القانونية، كقانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع القطاع الخاص.

وشدد على الجهود المبذولة في تهيئة وتوفير البنية التحتية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين، والذي يؤثر في حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن مشروعات الطرق على سبيل المثال قفز بمصر 90 مركزا في جودة الطرق على المستوى العالمي.

ونوه بأن الحكومة ضخت استثمارات قدرها 940 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشاد ببرنامج التنمية الصناعية تحت رعاية رئيس الوزراء، وما توفر من خلاله من تسهيل تخطيط المناطق الصناعية للمصنعين، وتسهيل تنظيم الإجراءات الصناعية والتصاريح والتراخيص، مؤكدا أن هيئة التنمية الصناعية أتاحت أكثر من 2000 قطعة أرض للاستثمار الصناعي، لتصبح جاهزة للترخيص خلال شهرين.