”الإحصاء” يرد على المشككين في بيانات التضخم

أكد خالد السيد مدير عام إدارة الأرقام القياسية والإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن بيانات التضخم المعلنة شهريًا تشمل حصر أسعار كافة السلع والخدمات والبالغ عددها 945 سلعة شهريًا دون أي استثناء، بما في ذلك السلع المسعرة جبريًا أو التي تتعرض لتقلبات مستمرة في أسعارها، على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال ما يقارب 34 مكتبًا إحصائيًا كل شهر.

ولفت "السيد" في تصريح ، إلى أن ما أظهرته بيانات الإحصاء من تراجع في معدل التضخم السنوي إلى حدود 2.4% لشهر أكتوبر 2019 مقابل 17.5% خلال العام الماضي، يعكس انخفاض وتباطؤ معدل زيادة أسعار السلع وليس تراجع الأسعار نفسها، موضحًا أن الأسعار تتراجع فقط في حالة تسجيل معدل التضخم قيمة سالبة، لكن عند تسجيل قيمة موجبة نسبتها 2.4% يعني ذلك زيادة الأسعار بنفس النسبة لكن بمستوى أقل من العام الماضي، وهو مؤشر جيد على التحكم في الأسواق والحد من الارتفاعات المبالغ فيها التي أعقبت إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وشدد، على أنه لا مجال للتشكيك في بيانات التضخم التي يعلنها الإحصاء شهريًا وفقًا للمنهجية المعمول بها في أجهزة الإحصاء العالمية منذ عقود ولم تتغير، لافتًا إلى أن الجهاز يستعين بأكثر من 300 باحث ومراجع لجمع أسعار جميع السلع علي مستوي المحافظات والمراكز والقرى وتحليلها للتوصل إلي أرقام دقيقه حول معدل التضخم الشهري والسنوي.

جاء ذلك علي خلفية إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب، عزمهم التقدم بطلبات إحاطة لاستجواب اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2000، إذ شككوا في دقة الأرقام والبيانات والآليات التي استند إليها التقرير.