مايا مرسي تستعرض جهود مصر في ضمان حقوق المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الدستور المصري ينص على احترام المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف ، وأن مصر تعمل على ضمان حقوق المرأة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وذلك في ضوء المواثيق العالمية المتفق عليها.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف، ما قامت به الدولة المصرية من التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة المصرية تحت القيادة السياسية، مشيرة إلى أنه تم إصدار عدد من التشريعات بشأن العنف ضد المرأة، وتعديل السجون لرعاية المسجونات خاصة الحوامل، كما يجرم الاعتداء الجنسي وعقوبته تصل من 14 سنة إلى مدى الحياة، بالإضافة إلى التوعية من تشويه الجهاز التناسلي للمرأة.

وأشارت إلى أنه يجري حاليًا إعداد مشروع لقانون لعدم زواج الأطفال، مضيفة أن من الجهود التشريعية الخاصة بتجريم التحرش الجنسي وتغليظ العقوبات على جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى تجريم حرمان المرأة من الميراث.

وتابعت: "هناك جهود مبذولة لضمان مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وكذلك تخصيص كوتة موضوعة للمرأة لضمان حصول المرأة على 25 بالمائة من التمثيل السياسي في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى رفع مشاركة المرأة إلى 25% كوزيرات في مجلس الوزراء المصري، وضمان تمثيل المرأة في التعيينات بمنصب محافظ، فضلا عن تمكين المرأة من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي وخطط الحماية الاجتماعية".