اقتصادي ومستقل.. لماذا تم التوافق على الصفدي لرئاسة حكومة لبنان ؟

اتفقت أكبر ثلاثة أحزاب في لبنان على اختيار محمد الصفدي وزير المالية السابق بالحكومة المستقيلة لمنصب رئيس الوزراء، بحضور رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، وممثلين عن حزب الله، ولكن لماذا تم التوافق على الصفدي تحديدًا ؟

 

 

سياسي مخضرم

الصفدي سياسي مخضرم يبلغ من العمر 75 عاما، وهو رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية، وعضو سابق في البرلمان اللبناني وسبق أن تولى حقيبتي المالية والاقتصاد والتجارة في حكومة نجيب ميقاتي، وكان وزيرا للاقتصاد التجارة في حكومة فؤاد السنيورة.

وفي عام 2008 أصبح الذي كان مدعوما من الغرب. وشغل المنصب مجددا في حكومة برئاسة الحريري عام 2009، كما كان الصفدي عضوا بتحالف 14 آذار بقيادة الحريري، والذي تشكل بعد اغتيال رفيق الحريري والد سعد في عام 2005، كما تم اختيار الصفدي عضوا في البرلمان للمرة الأولى في طرابلس عام 2000، لكنه لم يشارك في الانتخابات الأخيرة.

 

شخصية مستقلة

قال كتاب وصحفيين لبنانيين، إن الصفدي يعد خيارا مناسبا للنخبة الحاكمة، كونه يعتبر "شخصية مستقلة" غير حزبية ولو نظريا، كمان أنه لا ينتمي لأي توجه ديني أو تيار إسلامي، ولم تكن له مصالح مع حزب الله في السابق، على عكس غيره من السياسيين.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يتردد فيها اسم الصفدي لرئاسة الوزراء كشخصية حيادية، إذ اُشيع من قبل أن الرئيس اللبناني ميشال عون طرحه كبديل للحريري إثر تباين المواقف حول الملف السوري.

 

اقتصادي سابق

تلك الحكومة ستواجه تحديات جسيمة، إذ يتحتم عليها الحصول على دعم مالي دولي ينظر إليه على أنه ضروري لتخفيف الأزمة الاقتصادية والتعامل مع التحدي الذي تمثله حركة احتجاجية واسعة النطاق.

 

ربما كان هذا سبب الأبرز لاختيار الصفدي، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة الملفات الاقتصادية في الحكومات اللبنانية السابقة، وربما يقول البعض إنه لم يقدم الكثير في حل هذا الملف أثناء عمله بالمناصب الاقتصادية في السابق، ولكن ربما يشهد تعاونا مع الأطراف المختلفة ودعم الشعب أيضا للقضاء على الأزمة المزمنة التي تقصم ظهر لبنان منذ عقود، حيث يكابد الاقتصاد اللبناني عددا من المصاعب وخاصةً في الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من أن يشهد الوضع مزيدا من الانهيار خلال الفترة المقبلة.

 

الاقتصاد اللبناني يعتمد على ثلاثة أعمدة أساسية لتحقيق النمو وهي السياحة والعقار والقطاع المالي، يواجه وضعا داخليا صعبا وتحديات مقلقة مثل أزمة اللاجئين الذين تدفقوا إلى البلاد والانقسامات الطائفية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار، ويأمل الكثيرون في أن يجد الصفدي حلال لتلك الأزمات، أو على الأقل يضع الخطة الزمنية والأهداف الواضحة للحل مثلما طلب المتظاهرين خلال الاحتجاجات .