مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير مصر وسط إشادة دولية

طالبت 14 دولة مصر بإلغاء عقوبة الإعدام، أثناء البيان الختامي لمناقشة التقرير المصري المقدم للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتنقيح التشريعات على نحو يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كل ما يمس عقوبة الإعدام.

ولم تتلق مصر إلا توصية واحدة بخصوص وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، من تركيا، وهو ما لا يتسق مع البيان الذي أصدرته المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون، حيث أن دولة وحيدة أصدرت توصية بخصوصه وهو ما يمنح دلالة على أن بيانها غير مهني ولم يستند إلى أي حقائق.

وأشارت عدد من الدول المطالبة بوقف عقوبة الإعدام، إلى إنشاء وقف اختياري مؤقت على عقوبة الإعدام بغية القضاء عليه وفقا للتشريعات الوطنية.

وأكدت على تجميد عقوبة الإعدام وعدم الحكم بها على الذين كانوا من القصر أثناء ارتكاب الجريمة.

كما أوصت الدول الأعضاء بوقف التضييق على مساحات عمل المجتمع المدني بتعديل التشريعات، ولاسيما قانون التظاهر وتعزيز آليات التحاور والتعاون مع المجتمع المدني، ووقف أعمال الملاحقة والترهيب للتعاون مع الأمم المتحدة.

وأعربوا عن قلقهم من حظر السفر وتجميد الأصول في المجتمع المدني، مطالبين بغلق قضية التمويل الأجنبي رقم ١٧٣.

وطالبت بعض الدول بمنح حرية الميول الجنسية ووضع حد للتمييز بسبب التوجه الجنسي والهوية الجنسية، كما طالبت 10 دول مصر توجيه دعوة مفتوحة للمقررين الخواص، وخاصة المعنيين بحرية الرأي والتعبير.