لأول مرة منذ 50 عامًا.. إجراء انتخابات عامة في الصومال 2020

صرح رئيس اللجنة الانتخابية في الصومال لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن عام 2020 سيكون "عام محوري" للبلد الذي حُرم مواطنوه من الحق في المشاركة السياسية لمدة 50 عامًا ويأملون في إجراء انتخابات عامة.

وقالت "حليمة إسماعيل إبراهيم"، إنه يتعين على الزعماء السياسيين في البلاد متابعة الاتفاقات منذ عام 2011 لإجراء انتخابات من شخص واحد بصوت واحد كبديل "لتقاسم السلطة على أساس العشائر".

في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2017، تم اختيار المشرعين بحوالي 14000 مندوب عشائري وانتخبوا بدورهم رئيسًا.

وحث إبراهيم الزعماء الصوماليين على التعامل مع الانتخابات التي تجري على "شخص واحد، صوت واحد" في الفترة 2020-2021 "كالتزام دستوري وأولوية وطنية وتقديم الدعم السياسي والمالي اللازم" للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة التي ترأسها لإجراء انتخابات مع التصويت العالمي العام المقبل.

ومنذ أن أصبحت الصومال دولة مستقلة في عام 1960، أجريت انتخابات اقتراع عالمية مرتين فقط، 1964 و1969".

في وقت لاحق من ذلك العام، جاء الانقلاب بقيادة الزعيم العسكري سياد بري إلى السلطة، وبعد ثلاثة عقود من الحرب الأهلية والهجمات المتطرفة والمجاعة، أنشأت الصومال حكومة انتقالية عاملة عام 2012 وتعمل على إعادة بناء الاستقرار.

ولكن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" قال إنه لا يزال يتعين على الحكومة معالجة التطرف العنيف والإرهاب والصراع المسلح وعدم الاستقرار السياسي والفساد.

وأخبر جيمس سوان، مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال، مجلس الأمن أن "الديناميات السياسية" في البلاد تركز بشكل متزايد على انتخابات 2020 وأن الحكومة الفيدرالية قد التزمت بتبني دستور فيدرالي معدل بحلول يونيو 2020، لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة.

كما حث البرلمان على الموافقة على قانون الانتخابات والتعديلات على قانون الأحزاب السياسية في ديسمبر، محذرا من أن أي تأخير "يعرض الجدول الزمني للانتخابات 2020 للخطر".

أبلغ سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر ضاهر عثمان المجلس أن الحكومة تواصل الاستعدادات لإجراء انتخابات من صوت واحد للشخص الواحد في الربع الأخير من عام 2020، وقد تعهدت بتمرير قانون الانتخابات بحلول نهاية ديسمبر ولإتمام مراجعة الدستور بحلول يونيو 2020