بلاغ يتهم أمير قطر بالتخطيط لإسقاط الدولة المصرية

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 49665 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه تميم بن حمد أمير قطر، وعزمي بشارة مدير قناة العربي الجديد، ومحمد علي وعمرو واكد وخالد أبوالنجا وإبراهيم منير وممدوح علي وهانى السباعي وسها الشيخ وسندس عاصم وأسامة جاويش وسامى كمال الدين ورشا قنديل ويوسف حسين وزين العابدين توفيق، بتشكيل خلية إرهابية أطلقوا عليها خلية وسط لندن لإسقاط الدولة المصرية، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وبث الفتنة فى الشارع المصري، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين .

واتهم محمود - في بلاغه الذي تقدم به بصفة عاجلة - تميم أمير قطر بتمويا تلك الخلية الإرهابية بمليار و200 مليون دولار سنويا لإسقاط الدولة المصرية والتطاول على شخص رئيس الجمهورية، وتشويه صورة مصر في المحافل الدولية، وأن تلك الخلية الارهابية هى الاخطر على الإطلاق وتضم قيادات إخوانية هاربة إلى لندن، على رأسها ابراهيم منير الذي يدير جماعة الإخوان الإرهابية فعليا من لندن.

 

كما تضم الهاربان عمرو واكد وخالد أبوالنجا وكذلك المقاول الهارب محمد علي، وأن أعضاء الخلية يتلقون مبالغ مالية طائلة من تميم امير قطر وعزمى بشارة الذي يدير تلك الخلية من خلال بعض المنصات الاعلامية على رأسها قناة العربي الجديد وجريدة العربي وقناة بي بي سي الناطقة باللغة العربية وقناة الحوار والجزيرة والجزيرة مباشر والشرق ومكملين ووطن ، وذلك بهدف نشر الاخبار الكاذبة عن مصر والتطاول على شخص رئيس الجمهورية وقيادات الدولة المصرية وتشويه صورتها فى المحافل الدولية العالمية للاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد امنها القومى ، وان تلك التكليفات الصادرة لاعضاء الخلية بات على رأسها التحريض ضد مصر والاساءة اليها ونشر اخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة عن المؤسسة العسكرية ، متابعا ان اعضاء تلك الخلية يشكلون عصابة تعمل ضد مصر وتعد أداة منفذة لمخططات خارجية من جهات معادية للدولة المصرية لاسقاطها وادارة حرب اعلامية قذرة ضدها.

 

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار أمر ضبط وإحضار لأعضاء الخلية جميعا، ووضع اسمهم على قوائم ترقب الوصول، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة حول ما تضمنه البلاغ من اتهامات وتحديد دور كل من أعضاء الخلية، وإخطار الانتربول الدولى لادراج اسم أعضاء الخلية جميعا على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية، وإحالتهم جميعا إلى محاكمة جنائية عاجلة .