تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره الإيطالي

استهل وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الخميس، زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما بعقد جلسة محادثات رسمية مع نظيره الإيطالي " لويجي دي مايو "، بدأت بلقاء منفرد بين الوزيرين، أعقبه غداء عمل، وبحثا سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري ثمّن خلال اللقاء العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الوتيرة الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال الآونة الأخيرة، وأكد الحرص المصري على تعزيز تلك العلاقات من خلال العمل المشترك نحو تلبية تطلعات شعبي البلدين الصديقين ومواجهة التحديات المشتركة وتنسيق المواقف وبلورة رؤية مشتركة حول أفضل السبل لمواجهتها.

وتطرق الوزيران إلى قضية مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني"، حيث تم التأكيد على الالتزام الكامل بمواصلة التعاون القائم بين السلطات القضائية في البلدين بكل شفافية وصولًا إلى استجلاء الحقيقة، على ضوء الأهمية التي يوليها الجانبان لهذه القضية، ورحب الوزيران بالدعوة الموجهة من المستشار النائب العام إلى نائب عام روما لزيارة القاهرة في هذا الصدد.

وأضاف حافظ أن الوزيرين تناولا سُبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب، وتعد إيطاليا شريكًا اقتصاديا وتجاريًا واستثماريا رئيسيًا لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، ومن أهم أسواق الصادرات المصرية، فضلًا عن أهمية مواصلة العمل على استفادة مزيد من الشركات الإيطالية من الفرص الاستثمارية في مصر، بما يُساهم في زيادة الاستثمارات المشتركة، وخاصة على ضوء ما أسفرت عنه الإصلاحات التي عكفت الحكومة المصرية على تنفيذها من تهيئة مناخ مواتي لجذب الاستثمارات.

وأشار الوزير شكري إلى أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج مبادلة الديون بما يعزز فرص التعاون التنموي بين البلدين. وأعرب عن تطلع الجانب المصري إلى مزيد من التعاون في مجال الطاقة، وبصفة خاصة الغاز الطبيعي، موضحًا أن التجربة الناجحة للشركات الإيطالية العاملة في مجال الطاقة في مصر تعتبر نموذجًا يُحتذى به.

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة، لاسيما التطورات في سوريا والقضية الفلسطينية وسد النهضة، وكذا آخر مستجدات الأزمة في ليبيا وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، حيث استعرض الوزير شكري الأثر السلبي لتوقيع اتفاقي التعاون العسكري والسيادة على المناطق البحرية بين رئيس مجلس الوزراء الليبي وتركيا على ضوء عدم اتساقهما مع اتفاق الصخيرات وتعارضهما مع جهود التوصل إلى تسويات سياسية شاملة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وهو ما أبدى الوزير الإيطالي تفهمه له.

كما أعرب الوزيران عن قلقهما إزاء تأثير التطورات الأخيرة في ليبيا على جهود مكافحة الإرهاب والميليشيات الراديكالية ومجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأكدا حرصهما على إنجاح مسار برلين لتسوية الأزمة الليبية بصورة شاملة.

وتناول الوزير شكرى تفصيلًا جهود مصر الناجحة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعدم خروج أي قوارب تقل مهاجرين من السواحل المصرية منذ سبتمبر ٢٠١٦، وهو ما كان محل تقدير من الوزير الإيطالي.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير خارجية إيطاليا أكد من جانبه الأهمية التي توليها بلاده لمواصلة جهود تطوير العلاقات مع مصر، مشددًا أيضًا على الدور المركزي الداعم للاستقرار الذي تلعبه مصر في المنطقة وضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وروما حول سائر الملفات ذات الاهتمام المشترك.