حقيقة إقامة سور خرساني على طول شاطئ كورنيش الإسكندرية
كتب عبد الله الجندينفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إقامة سور خرساني على طول شاطئ كورنيش الإسكندرية يحجب رؤية البحر.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية لإقامة سور خرساني على طول شاطئ كورنيش الإسكندرية، مُوضحةً أن ما تم وضعه فقط عبارة عن تشوينات مؤقتة لـ"بلوكات" من أجل سد فجوات تحت طريق الكورنيش, دون إقامة أي أسوار, وذلك ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه حاليًا أمام مجمع المحاكم بالمنشية من أجل حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش ومحطة الرمل بمنطقة المنشية من الغرق بفعل التغيرات المناخية.
موضوعات ذات صلة
- وزير النقل: لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات .. ولن نسمح بالركوب دون تذكرة
- مصدر أمني ينفي صحة إلقاء مواد بترولية على سور كورنيش الإسكندرية
- ميناء الإسكندرية يستقبل جرارات السكة الحديد الأمريكية الجديدة (صور)
- إلغاء حظر سفر صلاح دياب ومحمود الجمال بعد سداد 280 مليون جنيه
- الوزراء يستعرض دراسة لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية
- 27 يناير ..الحُكم على المتهمين بـ”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”
- إحالة 8 مسئولين بميناء الدخيلة للمحاكمة
- تفاصيل القبض على تشكيل ينتحل صفة رجال شرطة في الإسكندرية
- أبرزهم الإسكندرية ودمياط.. تراجع حصة 4 موانئ من الصادرات المصرية
- مصرع 3 طلاب وإصابة 10 في تصادم أتوبيس مدرسة وسيارة ملاكي بالإسكندرية
- إضاءة مكتبة الإسكندرية بـ”البرتقالي” للتوعية بالعنف ضد المرأة
- ضبط أكثر من 25 طن أسماك منتهية الصلاحية بـ بنها
ويهدف هذا المشروع إلى حماية الشواطئ من التآكل، حيث يتضمن إنشاء حائط بحري بطول 835 مترًا أمام مجمع المحاكم بالمنشية، لسد الفجوات التي ظهرت تحت طريق الكورنيش، بتكلفة إجمالية تبلغ 103 ملايين جنيه، كما تقوم الدولة بإنشاء 4 مشروعات أخرى لحماية شواطئ الإسكندرية من الغرق بفعل التغيرات المناخية وعوامل المد والجزر، حيث تمتد مشروعات الحماية من خليج أبي قير شرقًا إلى قلعة "قايتباي" غربًا، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروعات إلى حوالي مليار و512 مليون جنيه.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.