نقل أسير فلسطيني مضرب عن الطعام إلى المستشفى

نقلت إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأسير الفلسطيني مصعب الهندي المضرب عن الطعام منذ 75 يومًا، من مستشفى "كابلان" الإسرائيلية إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، أن سلطات الاحتلال ترفض الاستجابة لمطلب الأسير الهندي ورفيقه أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ 77 يومًا، حيث يعاني الظروف الصحية نفسها، وذلك في محاولة لكسر إضرابهما، وإيصالهما إلى مرحلة صحية خطيرة.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد أصدرت قرارًا يقضي بتجميد الاعتقال الإداري للأسير الهندي يوم الأربعاء الماضي، وبعد مرور يوم على القرار أصدرت مخابرات الاحتلال أمرًا يقضي بإعادته للاعتقال الإداري بشكل واضح، علما أن قرار التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري، وإنما هو محاولة للالتفاف على مطلب الأسير المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

كما أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، حيث تعود القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، الذي يستند فيه القائد العسكري الإسرائيلي في معظم حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البيانات ضد المعتقل، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.

يشار إلى أن الأسير مصعب الهندي يبلغ من العمر 29 عامًا من بلدة تل، وهو معتقل منذ الرابع من سبتمبر 2019، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله، 24 أمر اعتقال إداري، حيث خاض إضرابًا عن الطعام العام الماضي واستمر فيه لمدة 35 يومًا، انتهى بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، في 9 سبتمبر 2018، إلى أن أعيد اعتقاله مجددا هذا العام.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين الهندي وزهران، واعتبر قرار المحكمة العليا السابق بحق الأسير الهندي ما هو إلا محاولة واضحة للأجهزة القضائية للاحتلال لتنصل من مسئوليتها عن مصير وحياة الأسرى المضربين التي وصلت إلى مرحلة الخطر، ودليل جديد على تواطئها في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري.