بلومبرج: توقعات لإبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة

نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية ، الإحصائيات الخاصة بمعدلات التضخم في مصر قبل إصدارها من قبل البنك المركزي والتي تكشف ارتفاع المعدلات في أسرع معدل لها منذ 5 أشهر حيث ارتفاع بنسبة 3.6% خلال شهر نوفمبر بسبب التغيرات الموسمية .

وقالت الوكالة إن هذه البيانات سينشرها البنك المركزي في مصر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وتابعت أن البنك المركزي في مصر كان يعلم بهذا الارتفاع الذي جاي أقل من المتوقع، وبقى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 9٪، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، بنهاية عام 2020.

أضافت أن اللجنة النقدية في مصر قررت خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم، ما يعكس نجاح الحكومة في إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع في التضخم لن يكون له تأثير على السياسات النقدية في مصر، حيث قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بصورة طفيفة تحسبًا لأي ارتفاع يحدث.

وقال محمد أبو باشا، رئيس البحوث في بنك الاستثمار في القاهرة المجموعة المالية هيرميس، إنه من المحتمل أن يحتفظ البنك المركزي بأسعار الفائدة كما هي، خلال اجتماعه يوم 26 ديسمبر.

كان التراجع في المعدل الشهري مدفوعًا بانخفاض سنوي قدره 4.6٪ في أسعار المواد الغذائية والمشروبات - وهو أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، على أساس شهري، انخفضت اسعار الغذاء بنسبة 1.5٪، مما يعكس الجهود التي بذلتها السلطات لحقن الإمدادات في السوق.

وقالت الوكالة، إنه من غير المرجح أن يؤدي أي خفض جديد في أسعار الفائدة إلى ضعف جاذبية مصر بالنسبة للمسثتمرين، بالنظر إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية - الفرق بين التضخم وأسعار السياسة - لا تزال حوالي 8.65٪.

إلى جانب خفضها بمقدار 150 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2020، قالت السويفي إنها تتوقع خفضًا آخر مماثل في الربع الرابع "سيكون خطوة أخرى مطلوبة بشدة وتقليل خدمة الديون"