مصر تستضيف مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2021

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات انتهاء الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والذي أقيم بمدينة أبوظبي خلال الفترة من 16-12-2019 وحتى 20-12-2019، وقد وافقت الدول الأطراف على استضافة مصر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف والمقرر عقدها خلال عام 2021.
 

وكان الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قد ترأس الوفد المصري رفيع المستوى، وألقى كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وخلال جلسات المؤتمر المنعقدة تم استعراض جهود جهورية مصر العربية في تنفيذ ما أسفرت عنه قرارات وإعلانات مؤتمرات الدول الأطراف السابق انعقادها لتحقيق أهداف الاتفاقية، كما تمت مناقشة مشروعات القرارات التي تقدمت بها الدول أطراف الاتفاقية وإجراء التصويت عليها.
 

وأعلن الدكتور حارب سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة الذى تولى رئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف، عن القرارات الصادرة عن المؤتمر "إعلان أبوظبي 2019"، والتي تضمنت 12 توصية للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن أبرزها التأكيد على أهمية التعاون بين أجهزة الرقابة المالية وأجهزة مكافحة الفساد وأهمية الأخذ بالتوصيات الصادرة عنهم لدعم جهود مكافحة الفساد، والإشارة الى ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم في عمليات مكافحة الفساد.
 

كما تضمنت التوصيات التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسئولة عن مكافحة الفساد لإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة واتخاذ التدابير التي تعززها حتى تنعكس على تنفيذ الاتفاقية (وفق الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، وتشجيع الدول الأطراف على تعزيز الأمانة والنزاهة وإصدار مدونات لقواعد السلوك في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
 

كما أشار إعلان أبوظبي إلى تأسيس قاعدة عمل مشتركة تجمع بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، لتحقيق الشراكة الاستراتيجية للجانبين وإحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم، وضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بين هيئات منع الفساد وحتمية تبادل المساعدة القانونية الفعالة مع غيرها من الدول الأطراف لتيسير التعاون الفعال وإزالة العقبات بما يتفق مع المادة 46 من الاتفاقية.