كيف اقتص القضاء لضحايا إرهاب الإخوان في 2019؟

شهد عام 2019 إصدار منصة العدالة العديد من الأحكام القضائية الرادعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بـ أحكام إدانة كشفت في حيثياتها تاريخ الجماعة الأسود وحجم تآمرها على الوطن، مدعومة بمخططات خارجية لتنفيذ سيناريوهات الفوضى وإسقاط الدولة.

ففي 11 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمًا نهائيًا بالسجن المؤبد ضد 11 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية (على رأسهم محمد بديع، وخيرت الشاطر، وسعد الكتاتني، ومحمد العريان، ومحمد البلتاجي) لإدانتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات ضد 3 آخرين، والسجن 7 سنوات ضد متهمين اثنين، وبراءة 6 آخرين.

ويأتي هذا الحكم بعد أن سبق وقضت محكمة الجنايات في يونيو 2015، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 13 متهمًا آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة عن أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية نفذت أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعدت مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الجماعة بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وميليشيا حزب الله اللبناني (وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني)، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد؛ حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانًا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارًا بالأمن القومي المصري.

وبينت التحقيقات أن المتهمين رصدوا المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم المتوفي محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.

وسبق الحكم في قضية التخابر بأيام، وتحديدًا في 5 سبتمبر، حكم آخر بإدانة الجماعة الإرهابية، في قضية اقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون؛ حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لمحمد بديع و10 آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية، والمشدد 15 سنة لـ8 متهمين، وبراءة 9 آخرين، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي العياط بوفاته.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في نوفمبر 2016 الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقًا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد.

وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

ورغم الأحكام التي أدانت الجماعة الإرهابية، إلا أن القضاء المصري نجح في إجراءات العدالة الناجزة والحفاظ على المعايير الإنسانية، ومنها قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة الشكوى المقدمة مِن دفاع عائشة محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر المحبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق فيها فيما يتعلق بتدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها؛ على حد قولها.

وطلبت نيابة أمن الدولة العليا طلبت الملف الطبي الخاص بالشاكية، وأمرت باستدعاء الطبيب المشرف على حالتها لسماع أقواله.

وكانت النيابة العامة قد سبق وأودعتها بمستشفى المنيل الجامعي لتلقي العلاج، وبعد تحسن حالتها أُودعت بمستشفى السجن لاستكمال علاجها.