الوزراء يقرر نقل أصول «المحطات المائية» إلى هيئة الطاقة الجديدة

تستعد هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة لنقل أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إليها، بالإضافة إلى مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول، وذلك في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم الأربعاء.

ويتضمن مشروع القانون كذلك أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في العقود التي أبرمتها، وتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.

ويُنقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرارًا بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي ينقلون إليها، وفي جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكافة مزاياهم النقدية والعينية، وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك، مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الجهات.