”حرب المرتزقة” .. تقرير يفضح جرائم أردوغان في ليبيا

أصدر ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الإنسان تقريره "حرب المرتزقة .. ‏جرائم العدوان التركى على ليبيا تنتظر تحرك الجنائية الدولية"، اليوم الخميس، ‏والذى يقدم فيه مقاربة حقوقية لجرائم العدوان التى ارتكبتها تركيا ولازالت ‏ضد ليبيا وكيف أنها تمثل جرائم ضد الإنسانية تستلزم تحرك المحكمة ‏الجنائية الدولية لمحاكمة النظام التركي على تلك الجرائم.‏
 

وسلط التقرير الضوء على عدد من الجرائم التي تمت عبر عملية رصد لكل ما نشر ‏فى وسائل الإعلام وعلى لسان المصادر الرسمية الليبية، وكيف ساهمت ‏في عمليات قتل وحشي واختفاء قسري وقتل خارج نطاق القانون وتصدير ‏للمرتزقة تمت للمواطنين الليبين على يد المليشيات المسلحة المدعومة من ‏النظام التركي وتنتمى غالبيتها لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فى ‏ليبيا.‏
 

وقال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن ‏التقرير رصد عمليات تصدير السلاح التى قام بها النظام التركي إلى ‏حكومة الوفاق والتى تمثل جريمة فى القانون الدولى لأنها خرقت القرار ‏الدولي 1970 الصادر عن مجلس الأمن خلال ‏مارس 2011، الذي ‏طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ‏بمنع بيع أو توريد الأسلحة ‏ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 - ‏الذي يسمح للدول الأعضاء ‏بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها ‏بهدف التصدي لدخول ‏السلاح إلى ليبيا - إلا ان أنقرة ضربت بالقرار عرض الحائط منذ اليوم ‏الأول وأمدت العناصر المتشددة في الغرب الليبي بالأسلحة.‏
 

وأشار عبد الحافظ إلى أن التقرير رصد عمليات نقل المرتزقة عبر ‏رحلات جوية تزايدت في الأيام الأخيرة عبر خطوط طيران يملكها القيادي ‏الإخواني عبد الكريم بلحاج وتعمل فى الأراضى التركية، وكذلك تورط ‏شركة سادات التركية للخدمات الأمنية فى تدريب المرتزقة وتجنيدهم من ‏بين شباب التيارات الدينية ثم ارسالهم للقتال ضد الجيش الوطنى الليبي.‏
 

ودعا التقرير إلى تحرك الجنائية الدولية بموجب التعديلات الأخيرة في ‏نظام روما الأساسي لتصنيف ما تقوم به تركيا كجريمة عدوان والبدء فى ‏إجراءات ملاحقة النظام التركي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية فى ‏ليبيا ‏.