برلماني يطالب بعقد جلسة طارئة بشأن انتهاكات تركيا

تقدم النائب سليمان فضل العميري ، بمقترح لعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث مخاطر التدخل العسكري التركي في ليبيا ، بعد خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول، بتاريخ 27 نوفمبر 2019، بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

وأعلن العميرى رفض مثل هذه التدخلات فى الشأن الليبى من قبل الدكتاتور العثمانى، وأن الشعب المصرى يعلن تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأمن القومى، مؤكدًا أن إرسال قوات عسكرية لمساندة حكومة الميليشيات الإرهابية فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى، الذى يخوض حربا مشروعة ضد الإرهابيين، يعنى تحويل المنطقة لساحة قتال كبرى، ويعيد نشر الدواعش في المنطقة تحت رعاية أردوغان الراعي الأول للإرهاب في المنطقة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات لليبيا بمثابة اقتحام للأراضي الليبية، وسط غضب ورفض الكثير من الدول العربية، وأيضا رفض من الشعب الليبى، مطالبا المجتمع الدولى بالوقوف على حقيقة ما يقوم به هذا الإرهابي فى المنطقة ومحاولة تفتيت المنطقة وإعادة نشر الإرهاب مرة أخرى، خاصة أنه كلما تهدأ المنطقة يعود هذا المجرم بأفعاله التي أكدت أنه هو راعى الإرهاب الأول والأخير فى المنطقة بالتعاون مع النظام القطرى.

ووافق البرلمان التركى، مؤخرًا، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاء ذلك فى جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاء في المذكرة العديد من المزاعم، منها "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".