مراقبة شهرية.. حظر صرف مستحقات موظفى الدولة نقدًا

أصدرت الحكومة تعليماتها لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ، بحظر صرف أي مستحقات مالية لموظفي الدولة نقدًا، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني الخاصة بالمرتبات والمكافآت، تنفيذًا لتكليفات الأمانة العامة لـ مجلس الوزراء لجميع الوزراء والمحافظين والجهات التابعة لهم.

وشددت الحكومة، وفقًا لمستند حصلت عليه "الدستور"، على تفعيل إجراءات الرقابة اللاحقة، من خلال قيام إدارات المراجعة الداخلية بالجهات والتفتيش المالي بالمديريات المالية بالمراجعة الدورية، وذلك على فترات متقاربة للمبالغ المنصرفة طبقًا لخطط الاعتمادات المالية والشهرية، وكذا مقارنة المستحقات المالية المنصرفة للعاملين فعليًا بالمقيدة دفتريًا.

كما وجهت بإعداد بيان شهري مجمع بشأن الرقابة اللاحقة للمستحقات المالية للعاملين المنصرفة فعليًا، ومقارنتها بالمقيد دفتريًا، وذلك لجميع وحدات أنظمة الدفع الإلكتروني وإدارات شئون العاملين والحسابات، على أن تتم موافاة الإدارة المركزية لشئون المديريات المالية بهذا البيان على أقصى تقدير نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي، لصرف هذه المستحقات.

وتضمنت التعليمات التنبيه علي الجهات الحكومية باتخاذ اللازم في شأن تلك الإجراءات الرقابية، مع التأكيد على الالتزام بموافاة قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية شهريًا بالبيان المجمع الخاص بموقف الرقابة اللاحقة، تمهيدًا للعرض علي مجلس الوزراء.

كما ألزم الجهات الحكومية بتحديد بدلاء لأصحاب التوقيع الإلكتروني "الأول – الثاني" بكافة الجهات والتنسيق مع مسئولي وزارة المالية لاعتمادهم، مع التأكيد على توعية العاملين بالجهات الإدارية بالطرق المثلى لاستخدام بطاقات صرف المرتبات، وعدم تركها للاستخدام بمعرفة آخرين.

جاء ذلك تنفيذًا لما تضمنه كتاب دوري الأمانة العامة لمجلس الوزراء والصادر لجميع الوزراء والمحافظين والجهات التابعة لهم، والمتضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير الوقائية اللازمة لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني الخاصة بالمرتبات والمكافآت.