هل ترسل ألمانيا قوات لضمان وقف إطلاق النار بليبيا؟

فتحت وزيرة الدفاع الألمانية، أنجريت كرامب كارنباور، الباب أمام نشر قوات ألمانية، لحماية أي اتفاق يتوصل إليه المجتمعون في مؤتمر السلام في برلين، الأحد.

 

وتصطدم رؤية كارنباور بشروط تضعها الكتل المختلفة في البرلمان الألماني، المنوط بها الموافقة على أي تحرك خارجي للجيش، ومن ثم التدخل عسكريا بليبيا.

 

وبصفة عامة، يرى ممثلو الكتل البرلمانية المختلفة أن المساهمة الألمانية المحتملة في مراقبة وضمان وقف إطلاق النار في ليبيا يجب أن تكون تحت مظلة أممية، وفي نطاق مهمة عسكرية أوروبية، على أن تتم دراسة الخطوة قانونيا وسياسيا وعسكريا بعناية.

 

وخلال اجتماع للحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم (يمين وسط)، أمس السبت، اشترطت وزيرة الدفاع الألمانية الالتزام بهدنة دائمة في ليبيا، لنشر مهمة محتملة للجيش هناك لحفظ الأمن.

 

 

وقالت كرامب-كارنباور، زعيمة الحزب: "عندما يتم الاتفاق على مثل هذه الهدنة ويتم ضمانها دوليا، فعندئذ يأتي السؤال بطبيعة الحال حول كيفية تنفيذ ذلك ومن يضمنه".

 

وأضافت أنه "من الطبيعي تماما" أن تتعاطى ألمانيا مع مثل هذا السؤال حول ما يمكن أن تقدمه في هذا الشأن، منوهة بأن ألمانيا دائما ما لعبت في النهاية دور الدافع للعملية السياسية في ليبيا.

 

وتابعت أن وزارة الدفاع والجيش الألمانيين "سيكونان في مثل هذه الحالة قادرين سريعا على أن يوضحا بشكل محدد تماما كيف يمكن أن تكون مساهمتنا، لكن الخطوة الأولى هي أن ضرورة تواجد تأمين مستدام".

 

ونقلت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" الألمانية عن متحدث باسم الخارجية الألمانية (لم تذكر اسمه)، قوله: "الحكومة الفيدرالية تخطط لمتابعة عملية تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، بما يضمن تنفيذ القرارات المتفق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة".

 

بدوره، قال النائب البرلماني الألماني وخبير الشؤون الخارجية بالحزب الديمقراطي المسيحي، رودريش كيسويتير: "نشر مهمة دولية في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة، يعد سيناريو محتملا لضمان عملية سلام شاملة".

 

وتابع: "مشاركة أوروبا وألمانيا في هذه المهمة، تمكنهما من تقديم مساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الجوار المباشر".

 

وأضاف كيسويتير: "ومع ذلك، تجب دراسة الأمر بعناية، ويجب أن يدرس الاتحاد الأوروبي خياراته من أجل أن يكون قادرا على لعب دور موثوق به في دعم ليبيا وتشكيل مستقبلها في مواجهة روسيا".

 

أما النائب عن الحزب نفسه، يوهان وديفول فقال لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه": "من الضروري والمعقول مناقشة طبيعة ونطاق التدخل تحت مظلة أممية، في ليبيا، إذا وافقت أطراف النزاع على اتفاق سلام".

 

فيما أوضح نيلز شميد، النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) المشارك في الائتلاف الحاكم، أنه "إذا وافقت أطراف النزاع على عملية سلام شاملة، فإن ألمانيا بصفتها مدشنة هذا المسار، ستكون منفتحة على نشر مهمة عسكرية في ليبيا".

 

 

 

في حين، قال النائب عن حزب الخضر (يسار معارض)، أوميد نوريبور: "إن استبعاد نشر مهمة أوروبية في ليبيا، أمر غير حكيم".

 

ومضى قائلا: "لكن عقبات كثيرة جدا تقف في طريق هذه المهمة، حيث تجب دراسة العملية برمتها من النواحي السياسية والقانونية والعسكرية قبل إقرارها".

 

وخلال الأيام الماضية، اقترحت الحكومة الإيطالية، نشر قوة أمنية أوروبية في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة، لمراقبة وقف إطلاق النار، وأبدت استعدادها لقيادة هذه القوة، والمساهمة بأكبر عدد من القوات فيها.

 

كما طرح جوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، فكرة إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بمهمة عسكرية في ليبيا، حيث قال لمجلة "دير شبيجل" الألمانية: "في حال وجود هدنة في ليبيا، فإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون جاهزا للمساعدة في تنفيذها ومراقبتها، بجنود أيضا إذا اقتضى الأمر ذلك".

 

وفي وقت لاحق اليوم، تنطلق أعمال مؤتمر برلين للسلام في ليبيا، في مقر المستشارية، وسط العاصمة الألمانية، بمشاركة 10 دول في مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة والإمارات وبريطانيا وروسيا ومصر.