برلماني: 21 ألف عفو رئاسى فى عهد السيسي

قال النائب علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه منذ 2010 تعرضت مصر لمتغيرات على الساحتين السياسية والاجتماعية واستعادة مؤسسات الدولة لبنائها من جديد، ويجري حاليًا استكمالها واستعادت مصر قوتها.

وأضاف عابد خلال كلمته في ندوة " دولة القانون"، التى ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، تقدمت بقانون يتعلق بالحبس الاحتياطي، وأتمنى أن يخرج للنور، وتضمن القانون اقتراحًا حول الإجراءات بديلة الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان، زارت بعض السجون، قائلًا " أنا ضد الحبس الاحتياطي وأن يكون في قضايا محددة"، وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس يستخدم المادة 155 من الدستور، وتم تشكيل لجنة عفو رئاسي، وتم الإفراج عما يقرب من 21450 عفوًا رئاسيًا.

وأوضح أن هناك إعدادًا كبيرة جدًا من القضايا، ويجب علينا نظرة موضوعية لزيادة أعداد القضاة، فهناك قضايا كبيرة تنظرها المحاكم، ويتم استغراقها لسنوات طويلة، في ظل أن هناك لجانًا من الممكن أن ننتظر القضايا وفقًا لمواد القانون".

وأكد عابد أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة قانون دون أن تكون هناك دولة عدالة اجتماعية، مضيفًا أن هناك عددًا من القوانين التي تحمي المرأة، منها قانون العنف ضد المرأة، وهو التمييز السلبي في الوظائف الإدارية زواج القاصرات، وكذلك أن يكون هناك نص دستوري للتمثيل النيابى.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة سيادة قانون دون مشاركة حقيقية من المجتمع المدني، ولكن دون تمكين منظمات المجتمع المدني لن تكون هناك دولة قوية.