السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة قبرص

أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، حرص بلاده على استقرار وأمن منطقة شرق المتوسط، ودعم المملكة الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تناولت تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال المجلس، في بيان، إن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار فيها.

وجدد دعم السعودية الكامل لسيادة قبرص على أراضيها وكذلك دعوة كافة الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في المنطقة.

والأحد الماضي، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، دعم بلاده الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.

جاء ذلك خلال استقباله بالرياض نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وفي اليوم ذاته، حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، خاصة في المياه القبرصية، قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.

وأعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان: "على جميع أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين".

وأضاف: "نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس".

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الذي كرر مرارا تحذيراته لأنقرة، لكن أطماع أردوغان في سرقة غاز قبرص لم تتوقف.

ويعتقد خبراء أن المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب تقريبا.

وأدى العثور على احتياطيات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط إلى توترات بسبب أطماع تركيا التي تحتل الشطر الشمالي من قبرص منذ عام 1974.

وأظهرت أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط، خلال السنوات الماضية، العثور على احتياطيات ضخمة للغاز، بينها حقل "ظُهر" المصري، ونتج عن تلك الاكتشافات تعاونا وثيقا بين مصر واليونان وقبرص.

وتزعم تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لها، فضلا عن اعتبار نفسها مدافعا عن حقوق القبارصة الأتراك (قبرص الشمالية) التي لا تحظى باعتراف دولي إلا من أنقرة.

وترفض السلطات التركية الاعتراف باتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 والمودعة بالأمم المتحدة رسميا.