التخطيط : زيادة استثمارات قطاع الصحة خلال العام المالي المقبل

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام الحكومة بقطاع الصحة والاستثمارات الموجهة له، موضحة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الصحة، وأن من أهم المشروعات التي سيتم مراعاتها في الخطة المبادرات الرئاسية متضمنة مشروع المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل بمحافظات الأقصر وأسوان والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء ومشروع فصل البلازما والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية ومبادرة حياة كريمة ومشروع القرى الأكثر احتياجًا فضلًا عن المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى أكثر من 70%، لافتة إلى أهمية مشروع البلازما باعتباره مشروع قومي ضخم.

وشددت وزيرة التخطيط، خلال لقاءها وزيرة الصحة لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالى القادم 2020-2021، على أهمية قطاع الصحة في مصر لارتباطها بصحة المواطن وتأثيره على برنامج عمل الحكومة في إطار التركيز على بناء الإنسان المصري وهو ما يمثل أولوية لدى الدولة سواء بخطة هذا العام أو السنوات الأخرى، لافتة إلى الجهد المبذول من خلال المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بما انعكس بشكل واضح على كل الإيجابيات التي ظهرت بالمبادرات المختلفة من مبادرة فيروس سي أو المبادرات الخاصة بالمرأة والمنظومة الصحية والكشف المبكر عن كل الأمراض المتعلقة بالمرأة، مؤكدة على الأهمية الخاصة لتلك المبادرة نظرًا لارتباط صحة المرأة بصحة المجتمع بشكل عام، موضحة أن هذا الجهد العظيم له تأثير كبير على منظومة بناء الإنسان وعلى المنظومة الصحية في مصر بشكل كبير.

وتابعت السعيد، أن منظومة الصحة لها قدر كبير من الأولوية وأن وزارة التخطيط تحاول تحقيق ما يمكن من المقترحات المقدمة إليها من وزارة الصحة، مشيرة إلى قضية السكان واستراتيجية السكان في إطار أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030 واتساقها مع الأهداف الأممية موضحة أن قضية السكان ومعدلات النمو السكاني تحظى بأولوية كذلك وخفض معدلات النمو السكاني والمسئول عنه المجلس القومي للسكان والتي ترأسه وزيرة الصحة موضحة أن التحديث الذي يجري على الاستراتيجية الخاصة بالسكان حاليًا لابد أن يدخل ضمن أجندة التنمية الوطنية 2030 وضمن استراتيجية الدولة وخطة الدولة لهذا العام مؤكدة على أهمية التعاون بين الوزارتين للعمل على هذا التحديث باعتباره مكون رئيسي ينعكس على معيشة المواطن المصري.

وأوضحت السعيد أن خطة العام المالي الحالي ٢٠١٩٢٠٢٠ استهدفت توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية بلغت حوالي ٢٧.٥ مليار جنيه وذلك مُقارنةً بحوالي ٢١.٨ مليار جنيه بالعام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة شكلت منها ١٦.٧١ مليار جنيه بنسبة ٦٠.٧٪ في حين مثلت الاستثمارات الخاصة نسبة ٣٩.٣% مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو ٨٧% من جملة الاستثمارات العامة، مؤكدة أن ذلك جاء في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة فضلًا عن إقامة نظام تأمين صحي شامل.