نظام أردوغان يرتكب جريمة في حق ”مبارك” أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

تنظم مؤسسة "ماعت" اجتماعًا معلوماتيًا حول عملية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في تركيا، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، ويتحدث خلال الاجتماع أيمن عقيل رئيس المؤسسة، وزكريا مبارك، شقيق زكي مبارك الذي توفى أثر التعذيب في سجون تركيا، والدكتور عباس منصور دكتور وباحث في معهد "peas" بالسويد.

تقدمت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ببلاغ إلى المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج إطار القانون السيدة أغنيس كالامارد، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة البروفيسور نيلز ميلزر حول وفاة مواطن فلسطيني داخل السجون التركية؛ نتيجة التعذيب أثناء التحقيق معه، قدم شقيق الضحية ملفًا عن الجريمة التركية بحق شقيقه.

وقالت "ماعت" في تقريرها، إنه في يوم 3 أبريل 2019 اختفي زكي مبارك يوسف، مواطن فلسطيني وزميله سامر سميح شعبان، في تركيا، وبعد ذلك بثلاثة أسابيع أعلنت الشرطة التركية أنها القت القبض على زكي مبارك وسامر سميح، وأودعتهما في سجن "سيليفري" قرب إسطنبول.

ووجهت لهم الاتهام بالتخابر لصالح دولة الإمارات، دون تقديم أي دليل على ذلك، وهو ما أكد عليه محامي زكي مبارك، وأشار إلى أنه سيخلى سبيله في جلسة يوم 30 أبريل، ومنذ هذا التاريخ تم حجب المتهمين تماما ولم يتمكن أحد من التواصل معهم، لتقوم السلطات التركية بعد أقل من أسبوع قبل جلسة الاعتراض، بالإعلان عن أن المواطنين انتحر بشنقًا.

ووفقًا لشواهد متعددة حصلت عليها مؤسسة "ماعت" من محامي زكي مبارك، ومن أسرته تقدمت فورا ببلاغ إلى المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القانون، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، حيث أن هناك شبهات أن زكي مبارك قد تعرض للتعذيب والتصفية الجسدية من قبل السلطات التركية.

وتوجهت المؤسسة ضمن بلاغها بلفت النظر إلى إمكانية تعرض زميله "سامر" لنفس المصير، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحرك إلى فتح تحقيق في وفاة زكي مبارك وحماية زميلة.

وطالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت" بضرورة فتح تحقيق سريع ومستقل، تشارك فيه أطراف دولية وأممية في واقعة وفاة المواطن الفلسطيني زكي مبارك يوسف، والتدخل الفوري من قبل الهيئات الأممية لمنع تعرض المتهم سامر سميح شعبان القابع حاليا في سجون تركيا من أن يلقى نفس المصير.