الدستورية تجيز جمع الأم بين معاش زوجها وابنها المتوفي بسبب الخدمة العسكرية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمين حول حق الأم فى معاش ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية، وفرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب .

فى الدعوى الأولى قضت المحكمة بعدم دستورية حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية، والمعاش المستحق لها عن زوجها، وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفنى، إن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن الحق فى المعاش، إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، إنما ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى على تعاقبها، وأن الدستور قد خطا بمادته الـ17 خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى، وكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تُمتهن فيها آدميته.

وأضاف أن المشرع تقديرًا منه لمن يتوفى أثناء أدائه الواجب الوطنى فى الخدمة العسكرية، باعتباره شرفا وواجبا مقدسا وفقًا لنص المادة 86 من الدستور، منح المستحقين عنه معاشًا عسكريًّا، تقرر صرفه طبقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، إلا أن حكم الدستورية ألغى قرار محكمة القضاء الإدارى بحظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية، رغم أن مصدره القانون، وأى معاش آخر، ومن ذلك المعاش المستحق لها عن زوجها، حال كونه يرتد إلى نظام تأمينى مغاير، وأساس مختلف.

كما قضت المحكمة، فى الدعوى الثانية، بأن فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب يوافق الدستور، واستندت المحكمة فى ذلك إلى أن الدستور جعل من اللغة العربية، اللغة الرسمية للدولة، ومن الشريعة الإسلامية، دين الدولة والمصدر الرئيسى للتشريع، كما كفلت المادة 23 من الدستور حرية البحث العلمى، وألزمت الدولة بتشجيع مؤسساته.

وجعلت المادة 48 الثقافة حقا لكل مواطن، وأوجبت على الدولة أن تشجع حركة الترجمة من العربية وإليها، كذلك فقد ألزمت المادة 50 الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله.

كما كفل الدستور فى المادة 67 حرية الإبداع الفنى والأدبى، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.