غدا.. 24 لجنة تجتمع تحت قبة البرلمان بحضور وزيرة التعاون الدولي

يستأنف مجلس النواب أعماله، غدا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن السماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بالإضافة إلى انعقاد 24 اجتماع للجان النوعية.

وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية، النظر في قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بالمشاركة مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

كما تنظر مشروع القانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي، وستين عضوًا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 344 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017، بالمشاركة مع لجنة الصناعة.

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، الموقف الراهن والمستقبلي للتعاون الدولي، بحضور الدكتورة، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وتناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، طلبي الإحاطة، المُقدمين من النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل اللجنة، لوزير الخارجية، بشأن دور جامعة الدول العربية حول موضوع الأمن المائي العربي، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، والمصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر، وطلب إحاطة ثالث للنائب أحمد فؤاد أباظة، موجه لوزير الخارجية، بشأن آخر تطورات الحل السياسي في ليبيا، وطبيعة الجهود المصرية في هذا الشأن.

وتجتمع لجنة الاقتراحات والشكاوى، لمناقشة 28 مقترح مقدم برغبة من أعضاء مجلس النواب، ومن أبرزهم، المقترحان المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن صرف الحافز الخاص بمنظومة التعليم الجديدة للمعلمين بالصف الثاني الابتدائي، والأخر بشأن إنشاء مجمع مدارس بمنطقة الوليدية – محافظة أسيوط.

وتناقش لجنة الشكاوى مقترح النائبة سحر عثمان، بشأن نقل مقر إدارة محو الأمية بمركز مشتول السوق إلى مقر الجمعية بمدينة مشتول السوق، محافظة الشرقية، ومقترح النائب بسام فليفل، بشأن تركيب كاميرات ورفع حوش مدرسة الصناعة بقرية أورمان، مركز طلخا محافظة الدقهلية.

وتجتمع لجنة القوى العاملة، للنظر في مشروعي قانونين مقدمين من النائبين: محمد وهب الله، وخالد محمد عبدالعزيز شعبان و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتستكمل اللجنة النظر في طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: سولاف درويش، ومحمود عطية، ومحمد أحمد فؤاد بشأن "عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش".