البنك المركزي : إقراض 101 مصنع بـ18.3 مليار جنيه وإلغاء مديونية 93

كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري عن عدد المصانع التى تقدمت للاستفادة من مبادرة البنك للمصانع المتوقفة والمتعثرة حتى الآن، لافتا إلى أن الذين تقدموا للمبادرة عددهم 101 مصنع تم منحهم قروض قيمتها 18.3 مليار جنيه، فضلا عن 45 مصنع من المصانع الكبرى تم إقراضهم مبلغ 36.9 مليار جنيه لم يُضموا للمبادرة وديونهم تتخطى الـ10 ملايين جنيه، بينما هناك 86 مصنعا كان تعثرهم بسيط نتيجة الفوائد وتم إلغاء بعضها أو إعادة جدولته، وأن 93 مصنعا تم إلغاء مديوناتهم بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنعا تم إعادة جدولة ديونهم.

ومن جانبه، قال محمد أبو موسى، وكيل البنك المركزى المصرى، أن أبرز ما يواجه المستثمرين الذين تم تسوية ديونهم وفقا لما استخلصوه من تعاملهم مع المتعثرين لتنفيذ المبادرة هى مشاكل مع الجمارك، والضرائب، وأسعار الطاقة ( الغاز والكهرباء)، ودعم الصادرات، وتفضيل المنتج المحلى، والأراضى الصناعية، والتهريب، وطول إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حول المبادرة التحفيزية التى طرحها البنك المركزى المصرى لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعى، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفى دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصرى.

وأضاف: "نحن كبنك دورنا التمويل وتوابعه، وجلسنا مع العملاء وعلمنا أن لديهم مشاكل أخرى، لذا قمنا بالتواصل مع كل مشكلة بمواقفة الوزارة المُختصة متضمنة اسم العميل حتى يتم توجيههم لحلها، وذلك حتى يكون هناك تكامل"، موضحا: "لأن لو قمنا بحل مشاكل الديون المتعثرة سيظل للعميل (المستثمر) مشكلة ضرائب وغيرها ".

وفيما يخص توجيه مثل هذه المبادرة لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح أبو موسى أنه تم فى الفترة من 2006 حتى 2009 تسوية جميع مديونياتهم استنادا إلى مبادرة فى عام 2005 لتسوية هذه الديون المستحقة من ستينيات القرن الماضى.

ومن جانبه، أشار نجم إلى أن الدراسات الاقتصادية تقول أن تم ضخ دولار واحد فى القطاع الخاص يحقق مردود فى التشغيل والإنتاجية 3 مرات عن الدولار الذى يتم ضخه فى القطاع العام، مستطردا: "لذا نحن ندرك مدى أهمية هذا ووجهنا المبادرة للقطاع الخاص".