”الوزراء” يقرر: جهة واحدة للتعامل مع التراخيص تيسيرًا للمستثمرين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، والذى شهد استعراض ومناقشة عدد من القضايا التى تهم الشأن العام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.

وقال مدبولي إن هناك مبادرة سيتم إطلاقها فى مارس المقبل لدعم المنتج المحلى، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، ما يسهم فى تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية، كما أن الدولة تتخذ إجراءات مهمة لتيسير إجراءات الإفراج الجمركى، مشددًا على أن التحدى الذى يواجه قطاعى الصناعة والسياحة هو سرعة إنهاء وإصدار التراخيص، نظرًا لكثرة الجهات المطلوبة موافقتها الفنية.

وأضاف أنه سعيًا للتيسير على المستثمرين، سيتم تجميع الاشتراطات والرسوم المطلوبة فى جهة واحدة، ليحصل عليها المستثمر مرة واحدة دون المرور على الجهات المختلفة، وهى إجراءات مهمة لدفع قطاعى «الصناعة والسياحة».

وقدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام المالى 2019 /2020، بقولها إن الاقتصاد المصرى لا يزال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت ٥.٦٪، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمى.

وأضافت «السعيد» أن صندوق النقد الدولى خفض توقعاته لمعدل النمو العالمى لعام 2020 للمرة الثالثة، كما خفضت منظمات فى توقعاتها نفس المعدل بنسبة 0.3% فى العام الجارى، بسبب انتشار فيروس «كورونا».

وتابعت أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى، خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2019 /2020 وصل لـ5.6%، مقارنة بالفترات نفسها فى الأعوام السابقة، مدفوعًا بنمو قطاعات تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بالمساهمة القطاعية فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، فإن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المركز الأول فى النصف الأول من العام بنسبة مساهمة 14.7%، يليه قطاع الصناعة 12.6% وقطاع الزراعة والغابات والصيد 12.0%.

وأكدت الوزيرة أن الاستهلاك العائلى كان المحرك الرئيسى للنمو فى السنوات السابقة، إلا أن نسبة مساهمته بدأت فى الانخفاض منذ عام 2017 /2018، وفى المقابل، احتل الاستثمار المركز الأول فى مصادر النمو، موضحةً أن الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالى وصلت لـ217 مليار جنيه، بنسبة نمو 5٪، منها 64 مليار جنيه استثمارات حكومية.

وأشارت «السعيد» إلى أنه فيما يتعلق بالمشتغلين حسب النشاط الاقتصادى، يوجد ثبات نسبى لهيكل المشتغلين وفقًا للقطاع، وقطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والنقل والتخزين استحوذت على 70% من إجمالى المشتغلين، لافتةً إلى أن هناك ارتفاعًا فى نسبة المشتغلين فى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة بنحو 358 ألف فرد، والصناعة بنحو 426 ألف فرد، ما يعكس زيادة جاذبية تلك القطاعات مقارنة بالقطاعات الأخرى.

ونبهت الوزيرة إلى أن مؤشرات النصف الأول من العام المالى أظهرت أن معدلات التضخم لاتزال فى انخفاض نسبى مقارنة بالعام الماضى، بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ 6.8% فى يناير 2020 على أساس سنوى، و0.8% على أساس شهرى، ويعتبر قسم الطعام والمشروبات من الأقسام الرئيسية التى تساهم فى معدل التضخم، حيث سجلت نحو 2.1% فى يناير الماضى، مقارنة بديسمبر من العام الماضى، ويصل الوزن النسبى لقسم الطعام والمشروبات نحو 35.8%.

وأرجعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عوامل ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، لتصل إلى 15.29 مليار دولار نهاية سبتمبر من العام الماضى، مقارنة بنحو 15.1 مليار دولار فى نهاية الشهر ذاته من العام الماضى، فضلًا عن ارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ونوهت الوزيرة بأن قيمة مصادر النقد الأجنبى خلال الربع الأول من العام المالى بلغت نحو 21.9 مليار دولار، حيث تمثل حصيلة الصادرات النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية بحوالى 32%، تليها تحويلات العاملين بالخارج والتى تمثل نحو 31%،.

وأشارت «السعيد» إلى أن هناك انخفاضًا فى قيمة الواردات بنسبة 4.2% من 16.6 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2018 /2019 إلى 15.9 مليار دولار خلال الربع الأول من 2019 /2020، حيث تمثل السلع الوسيطة النسبة الأكبر من الواردات بنسبة 30%، تليها السلع الاستهلاكية بـ24%، والسلع الاستثمارية بـ14%، موضحة أن نمو واردات السلع الاستثمارية بهذه النسبة سينعكس خلال الفترة المقبلة على دفع النمو الاقتصادى.

وتابعت أنه فيما يتعلق بالميزان التجارى، أوضحت المؤشرات تحسن أداء الميزان التجارى نسبيًا، حيث انخفض العجز من 9.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى السابق إلى 8.8 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفعت حصيلة الصادرات بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالى السابق، وانخفضت الواردات بنحو 700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالى السابق.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن المؤشرات تضمنت ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالى الحالى، حتى وصلت إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول فى العام السابق، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صافى الاستثمار فى قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار بزيادة 52.6%، بالإضافة إلى ارتفاع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 837.9 مليون دولار بنسبة 126%. كما ارتفعت الاستثمارات المتدفقة للداخل بنسبة 35% لتصل إلى 4.3 مليار دولار، بجانب ما سجلته تحويلات المصريين العاملين بالخارج من ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالى، حيث وصلت إلى 6.71 مليار دولار، وهى أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق بسبب ارتفاع ثقة المواطنين المغتربين فى الاقتصاد بعد التحسن الملحوظ فى مؤشراته.

من جهة أخرى شهد الدكتور مدبولى، مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، وقطاع الأعمال العام؛ لفض التشابكات المالية بينه والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية.

ويختص البروتوكول الأول بآلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء، والثانى بالاتفاق على آلية سداد المديونيات المُستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، والثالث بين وزارت الكهرباء والبترول، والمالية، والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وقال الدكتور مدبولى، فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، إن توقيع البروتوكول بين الوزارات الأربع حدث تاريخى وخطوة مهمة تُحسب للحكومة بجانب ملف تسوية المعاشات، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعد تدخلا جراحياً لإزالة تشوهات عالقة فى الاقتصاد المصرى منذ نحو 30 أو 40 سنة، وبأرقام ضخمة تصل لـ500 مليار جنيه.

وأضاف أنه يتم العمل على فض التشابكات مع بنك الاستثمار القومى، كما ستشهد الفترة المقبلة اتفاقاً يخص بعض شركات المرافق مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.