”أمان“ تحصل على أول ترخيص مقدم خدمة تمويل استهلاكي

حصلت شركة أمان للخدمات المالية، وهي شركة مساهمة مصرية، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ضمن أغراضها وفقا للقرار الجديد رقم 494 لسنة 2020.

وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية: إن رخصة أمان هي أول رخصة مقدم خدمة تمويل استهلاكي، ومن خلالها نستطيع مواصلة تقديم حزمة خدماتنا لعملائنا وفق التعديل الأخير بداية من خدمات التقسيط ودفع الفواتير لخدمات الكاش.

أضاف مغازي: أن محفظة أمان الاستثمارية تضم 500 مليون جنيه ونهدف إلى الوصول بها إلى 700 مليون بنهاية العام الحالي، مشيرا أن الشركة لديها استراتيجية طموحة للتوسع في الخدمات المقدمة وأبرزها خدمات الدفع والبيع والشراء عبر الإنترنت من خلال المنافذ التابعة للشركة، كما تمتلك أمان أكثر من 250 فرع ومنفذ تابع لأمان في 23 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأوضح مغازي أننا نعمل بالتقسيط بالشركة وفقاً لمعايير المؤسسة وأضاف أنه مع الحصول علي أول رخصة مقدم خدمة تمويل استهلاكي تعد هذه الخطوة شهادة لنا في توافقنا مع الضوابط والقواعد المهنية العامة للتقسيط علي أساسها مع حماية حقوق المستهلك وزيادة الكفاءة وخفض الأسعار و تلبية الاحتياجات المتزايدة للطلب المحلي وتوفير قاعدة بيانات للمساعدة علي اتخاذ القرار.

وكانت المادة الأولى من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي قد عَرفَت مقدمي التمويل الاستهلاكي بأنهم منتجي السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي، وطالب القانون من مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيسي توزيع السلع محل التمويل او بيعها بالحصول على ترخيص من الهيئة والقيد بسجل خاص لديها متى تجاوز التمويل المقدم منهم سنوياً الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه.

جدير بالذكر أن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة سيكون له إيجابيات متعددة على مستوى الاقتصاد القومى حيث ستزيد الاستثمارات ومعدلات التشغيل، وتحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي، وبما يؤدى إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار والمساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.

ومن ناحية أخرى فأن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وخلق رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المواطن البسيط المستهلك بضمان وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم التقسيط على اساسها، بجانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، و حمايته من الممارسات الضارة.