الكويت.. قرارات حكومية صارمة في مواجهة كورونا

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم ، أن مجلس الوزراء قرر اليوم، السماح للمواطنين والمقيمين بالسير على الأقدام داخل المناطق السكنية، خلال الفترة من الساعة الرابعة والنصف عصرا، وحتى الساعة السادسة والنصف مساء، دون استخدام السيارات، مع الالتزام بقواعد وإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات التي تغطي الأنف والفم.

وأضاف المزرم" في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي مساء اليوم الجمعة، بالمركز الإعلامي بقصر السيف – أن مجلس الوزراء قرر أيضا، قصر منح تصاريح الخروج أثناء الحظر الشامل، على العاملين في القطاعات الحيوية الضرورية فقط، والتي تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وكذلك تشكيل فريق رئيسي للطوارئ في كل محافظة من محافظات الكويت الست؛ لمتابعة إجراءات الحظر، والتعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف المزرم" أنه تقرر أيضا اقتصار العمل في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط، والاستعاضة عنها بوسائل العمل عن بعد، ووقف كافة أنشطة القطاع الخاص، باستثناء ما تحدده اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس، وكذلك وقف خدمة التوصيل للمنازل، واقتصارها على الجمعيات التعاونية، ومنافذ التسوق الغذائية، والصيدليات.

وتابع المزرم" أنه تقرر أيضا وقف المقابلات الإعلامية بالحضور، والاستعاضة عنها بالمقابلات باستخدام الوسائل التقنية عن بعد؛ وذلك في جميع القنوات الإعلامية الرسمية وغيرها، ووقف توزيع وتوصيل الصحف والمطبوعات الإعلامية، والاكتفاء بوسائل النشر الإلكترونية.

وأشار رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويت ية، إلى أن مجلس الوزراء الكويت ي، كلف وزارة الصحة، بتسليم وزارة الشئون الاجتماعية، ما تبقى من الكمامات الطبية، لتوزيعها على الجمعيات التعاونية، على ألا يتجاوز سعر البيع للمستهلك 100 فلس للكمامة الواحدة، وكذلك تكليف الهيئة العامة للاستثمار الكويت ية، بتسليم منتزه (الخيران) بخدماته اللوجيستية إلى وزارة الصحة، لاستخدامه كمستشفى ميداني.

وكشف عن صدور تعميم لجميع المواطنين والمقيمين في الكويت ، بارتداء الكمامة، الذي يغطي الأنف والفم، في جميع الأماكن العامة، وأماكن التسوق، والخدمات المصرح بها وأماكن العمل، مع تكليف وزارة الصحة بالتعميم على الصيدليات، بضرورة توفير الكمامات الواقية وبيعها للمواطنين والمقيمين.

وأشار المزرم" إلى أنه تقرر أيضا، توجيه الوزارات والجهات الحكومية، نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الايجارية، أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغيرها، التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد؛ وذلك خلال الفترة التي يتم فيها تطبيق تلك الإجراءات، على ألا تمتد إلى ما بعد تلك الفترة، مع مراعاة التحقق من قبل كل جهة من تطبيق الإعفاء على المستأجرين.