إحالة محسن السكري ”قاتل سوزان تميم” في ”غسل الأموال” للمحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة قضية غسل الأموال المتهم فيها الضابط السابق محسن السكري المعروف باسم "قاتل سوزان تميم"، للمحكمة الإقتصادية "بحالتها".

وجاء القرار بعدما عقدت محكمة جنايات القاهرة جلستها برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر معتز مدحت، واستمعت للدفاع الذي طلب إخلاء سبيل موكله.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو 2012، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 ملايين دولار أمريكي في القضية، وتقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قبلت الطعن المقدم منه، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي عقدت اليوم أولى جلسات المحاكمة.

زوجة في دعوى تمكين حضانة: ”اتجوز عرفي وجابها البيت تعيش معايا غصب عني”

أقامت زوجة تبلغ من العمر 34 عاما دعوى تمكين حضانة لأطفالها الثلاثة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها قيامة باحتجازهم بعد نشوب خلافات بينهما بسبب اعتراضها على زواجه من سيدة عرفيا، لتؤكد: "طوال 14 عاما زواج رافق على أكثر من سيدة، وعندما شكوت لأهله صارحنى بمنتهى البجاحة بأنه رجل ومن حقه أن يفعل ما يشاء، ليهجرنى طوال سنة و6 شهور، ويرفض منحى حقوقي، وتمكينى من رؤية أطفالي".

وأضافت ن.م.ع، البالغة من العمر 34 عاما، بمحكمة الأسرة: "تزوجته زواج صالونات وحاولت أن أعيش مثل كثير من السيدات، صبرت على تصرفاته التى لا تحتمل من أجل أولاده، وصمت على ضربه لى وإهانتي، ولم أشتكى يوما بعد أن أصبحت أم لثلاث أطفال لا ذنب لهم.

وأكملت :بعد قضاء سنوات فى ذلك الذل مع زوجى، قرر فجأة الزواج عرفيا، فلم تكفيه خيانته لى مع عشرات السيدات، ليأتى بها إلى المنزل ويجبرنى على العيش برفقتهم، وعندما حاولت رجاء والدته للتدخل، قاموا بالتعدى على بالضرب المبرح وطردونى من منزلى بعد إجبارى للتنازل عن حقوقي.

يذكر أن الحقوق التى تحتفظ بها الزوجة عند الخلع الحق فى حضانة الأطفال الصغار، ويترتب على وجودهم مجموعة من الحقوق مثل تمكين من مسكن الزوجية، أو أجر مسكن للحضانة وأجر للمطلقة الحاضنة وذلك مقابل حضانتها للأطفال، و أجر رضاعة ونفقة للأطفال، ومصروفات العلاج، ومصروفات ملابس صيف وشتاء، وبدل الفرش.

وكما أنه إذا كانت القائمة تشتمل عليه من مشغولات ذهبية، أو بعضها مهرا وثبت ذلك، يجب على الزوجة رده عند الخلع، أما إذا لم يكن ذلك فهو حقا خالصا لها.

 

حبس طالب ووالده في حادث دهس سيدة بـ مدينتي

 

أمر النائب العام بحبس طالب عمره خمس عشرة سنة ووالده احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسبب الأول خطأً في موت سيدة وإصابة أخرى – بحي مدينتي بالقاهرة الجديدة - بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.

إذ أسفرت التحقيقات عن صدم الطالب السيدتين خلال قيادته المركبة -في صحبة ثمانية أشخاص- بسرعةٍ متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق؛ فتسبب في موت إحداهما وإصابة الأخرى، وقد أجمع الثمانية -صُحبة المتهم- على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالًاً من والده قبيل وقوع الحادث ادعى للأخير فيه قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة.

بينما تمسك الطالب المتهم - خلال استجوابه - بعدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث، مُدعيًا ترك الأخير مفتاحها بها وتمكنه لذلك من قيادتها، مُقرًّا بارتكابه الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، إلا أن تحريات الشرطة أكدت علم والده بقيادة الطالب السيارة قبيل وقوع الحادث، والذي أكدت التحريات وقوعه على نحو ما تقدم.

هذا، وقد تبينت النيابة العامة من معاينة سيارة الحادث وجودَ تلفٍ بمقدمتها وجانبها الأيمن وتهشم زجاجها الأمامي والأيسر، ووجود لفافة بها آثار اشتعال، فقررت إرسال الطالب المتهم لـ«مصلحة الطبِّ الشرعيِّ» لبيان مدى تعاطيه أيًّا من المواد المخدِّرة، وفحص بقايا اللفافة المضبوطة لبيان مدى احتوائها على أيٍّ من تلك المواد.

وتشدد النيابة العامة على ما سبق أن أنذرت به من عواقب الإفراط في تدليل الأطفال والهروب من مسؤولية تأديبهم وتربيتهم على نحو سليم، والسماح لهم بأمور تسوقهم إلى ارتكاب جرائم تعرض حياة الناس وحياتهم للخطر، مؤكدة على تصديها لهذا الانفلات بما خوَّلها القانون من سلطات وإجراءات.
ارعوا أبناءكم
واتقوا الله فيهم