حقيقة عودة النشاط الرياضي ١٥ يونيو

نفي المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداوله بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن سماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءًا من يوم 15 يونيو الجاري.

وقال المركز، في بيان له، قبل قليل، إن مجلس الوزراء نفي تلك الأنباء، وأكد أنه لا صحة لسماح الحكومة للأندية الرياية بممارسة نشاطها الرياضي بدءًا من يوم 15 يونيو الجاري، وأن القرار الخاص بالمؤسسات الرياضية لا يتضمن عودة النشاط الرياضي.

وأضاف: ولكن يتضمن فقط السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي اشتراكات الأعضاء، اعتبارًا من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة دون ممارسة النشاط الرياضي.

وأهاب مجلس الوزراء، بجميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم.. حقيقة أم شائعة؟

نفت وزارة العدل فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.

وفي سياق متصل، فقد تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى، تتمثل في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.

حبس ”شيري هانم” وابنتها زمردة في ”انتهاك حرمة الحياة الخاصة”

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمتيْنِ "شريفة" -وشهرتها "شيري هانم"- و"نورا" -وشهرتها "زمردة"- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة.

وذكرت النيابة العامة في بيان، الحمعة، أن المتهمتين نشر بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

كانت "وحدة الرصد والتحليل" بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام" رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ"لنيابة العامة"بموقع "فيس بوك"، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ"لنيابة العامة".

تزامنًا مع ذلك تبينت "الإدارة العامة لحماية الآداب" بـ"وزارة الداخلية" -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا إلى "النيابة العامة" لاستجوابهما.

وشاهدت "النيابة العامة" المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وتبينت "النيابة العامة" من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت "النيابة العامة" بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.

إحالة ”حنين حسام” و”مودة الأدهم” و ٣ آخرين إلى المحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين “حنين حسام” و”مودة الأدهم” وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم.

وذكرت النيابة في بيان لها، أن قرار الإحالة جاء بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ “حنين حسام” عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة.

واتهمت النيابة العامة الفتاتين “حنين ومودة” بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من “جهاز تنظيم الاتصالات”، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وتستكمل “النيابة العامة” تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ للمتهمين من جرائم الاتجار في البشر.