عاشرتها بعد وفاتها.. تفاصيل صادمة في واقعة قاتل زوجته بالدقهلية

أجرت النيابة العامة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم، معاينة تصويرية لحادثة مقتل طالبة بمنزل الزوجية في قرية ميت عنتر، وسط حراسة أمنية مشددة.

وبحسب اعترفات المتهمين للنيابة، فأن الزوج اتفق مع عامل يعمل لديه، بأن يتعدى على زوجته جنسيا، لإلصاق تهمة الخيانة بها وخلق مبرر للتشهير بها ومن ثم الانفصال عنها، إلا أن صراخ المجني عليها دفع المتهم (العامل) لخنقها، ثم أقدم على الاعتداء جنسيا عليها.

وأعاد المتهم الرئيسي "أحمد ر. ا." وشهرته "أحمد العجلاتي، 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها، تمثيل ما حدث يوم الواقعة 16 يونيو، حيث انتظر إلى أن خرج الزوج بسيارته إلى عمله بالمنصورة، بينما هو كان يختبئ في زي امرأة ويرتدي نقابا، وصعد إلى منزل القتيلة.

وقال المتهم إنه اتفق مع صاحب المحل الذي يعمل به على اغتصاب زوجته فقط، مشيرا إلى أن صاحب المحل أقنعه بأنه عندما يظهر لها (الزوجة) في زي امرأة ثم تكتشف أنه رجل ستفقد الوعي ولن تقاومه وبعدها يتمكن من تنفيذ مخططه الشيطاني، إلا أنه عندما توجه إلى الشقة، وكشف النقاب عن وجهه، صرخت، فحاول إسكاتها، فاستمرت في الصراخ، فوجد أمامه سلك شاحن "لاب توب"، فخنقها به ثم اغتصبها وفر هاربا.

وفي سياق متصل، أطلق أهالي قرية ميت عنتر هاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "حق إيمان عادل"، للمطالبة بالقصاص من المتهمين.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز طلخا، بورود بلاغ من أحد الأشخاص بقرية ميت عنتر، يفيد عثوره على زوجته مقتولة داخل مسكن الزوجية.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام أبو عرب، وكيل إدارة البحث، والعقيد علي خضر مفتش مباحث المركز، والرائد مصطفى موافي، وكيل قسم المساعدات الفنية، لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية المتورطين.

وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة، تبين أن أحد الأشخاص صعد إلى مسكن المجني عليها مرتديا نقاب، ودخل الشقة ثم نزل بعد فترة.

وبتكثيف التحريات توصل فريق البحث، إلى أن هذا الشخص يدعى "أحمد ر. ا." وشهرته "أحمد العجلاتي، 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها.

وبمواجهة زوج المجني عليها، وبما توصلت إليه خطة البحث، اعترف بتفاصيل اتفاقه مع العامل على اتهام الزوجة بالخيانة.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قرر حبس الزوج والعامل 4 أيام على ذمة التحقيقيات.