قضايا جديدة .. النيابة تحقق مع سما المصري في التحريض على الفجور

باشرت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر أبوغنيمة -المحامي العام الأول-، التحقيقات في اتهامات جديدة ضد الراقصة سما المصري؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال فيديوهات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت النيابة باستدعاء "المصري" للاستماع لأقوالها في البلاغات المقدمة ضدها من المحامي "أشرف فرحات"، وخلال التحقيقات ظهرت عليها علامات الصدمة، وقالت إن مقدم البلاغ يسعى للشهرة من خلال التقدم ببلاغات ضدها وضد عدد من الفنانين، وأضافت أنها لم تنشر الفيديوهات محل الاتهام، وأن هاتفها المحمول سرق ومن الممكن أن يكون السارق من قام بنشر الفيديوهات.

وظهرت "المصري" خلال جلسة التحقيق وهي ترتدي ملابس السجن الاحتياطية، وحاولت إخفاء وجهها، قبل الدخول لجلسة التحقيق معها في القضية رقم 979 لسنة 2020 إداري الأزبكية، والمقيدة تحت رقم 167775 لسنة 2020 عرائض النائب العام، لاتهامها باستخدام حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على «الفسق والفجور» ونشر الرذيلة والفعل الفاضح.

وكان النائب العام أمر بحبس «سما» لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة خادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «فيسبوك» عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وإحالة الإدارة تقريرا بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.

ونفاذًا لذلك تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها.