عبد المجيد محمود: رفضت طلب مرسي بالقبض على صحفيين

أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، أن أحمد مكي وحسام الغرياني، كانوا لفترات طويلة قبل ثورة 25 يناير يطالبوا باستقلال القضاء، وكان ذلك عبارة عن مناكفة سياسية.

وكشف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو لفضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه فور تولي الإخوان حكم مصر، وبعد أن تمكنوا، طلب منه أحمد مكي، أن يتقدم بطلب للعمل بالاستئناف لحين توفير منصب إداري مناسب له، مشيرًا إلى أن الغرياني كان بلغ سن التقاعد، وكان موطنه الأصلي قصر الرئاسة مع مرسي، فتواصل معه وأبلغه أنه اختار له منصب سفير.

وتابع النائب العام الأسبق، أنه رفض عرض تعيينه سفير، مشيرًا إلى أنهم رفضوا الاعتداء على رجال القانون، منوهًا بأنه تكررت المحاولة مرة أخرى عن طريق الإعلان الدستوري، فدخلوا في مرحلة المواجهة القضائية، وحصل على حكم بإعادة النائب العام لمنصبه في 30 يونيو، مشددًا على أن مرسي تم الإطاحة به في 3 يوليو وهذا يعني أنه عاد لمنصبه في وجود مرسي.

وأوضح "محمود"، أنه كان في رحلة علاج لأيام، فقام مرسي، باستبعاد عدد من مساعدي النائب العام والمحامي العام بنيابة أمن الدولة في واقعة غير مسبوقة، وتحدث عن كيفية السماح لمصطفى بكري وغيره بكتابة المقالات ضده، وطلب منهم القبض على "بكري" وزملائه من الصحفيين وتقديمهم للمحاكمة، منوهًا بأنهم تواصلوا معه أثناء تواجده في ألمانيا فطلب عدم تنفيذ طلب مرسي، وقام بالاتصال بأحمد مكي، وأبلغه أن مرسي مغيب ولا يعلم ما يقوم به، وأنه لن يسمح بحدوث ذلك، ولم يتم اتخاذ أي إجراء طلبه مرسي.