النيابة العامة تحصل 4 مليارات جنيه لخزينة الدولة من غرامات الأحكام القضائية

أعلنت النيابة العامة، تحصيل مبالغ مالية بلغت 4 مليارات و177 مليون جنيه تم توريدها بالكامل لصالح الخزانة العامة للدولة، وذلك بتنفيذ الأحكام الجنائية واجبة النفاذ الصادرة في العديد من القضايا الجنائية والمقضي فيها بعقوبة الغرامة المالية والصادرة في عدة قضايا عديدة منها العدوان على المال العام والغدر والإضرار بالحكومة من جهة الداخل، وعن جرائم الاختلاس والاستيلاء والتربح والإضرار العمدي بالمال العام والرشوة والانضمام إلى الجماعات الإرهابية والتظاهر وتمويل الإرهاب، وذلك في خطوة مهمة للتأكيد على دورها في حماية واستعادة حقوق الدولة .

وأوضح المصدر القضائي، أن النيابة العامة قامت بتحصيل مبلغ (١،٨٦٩،٥٥٥،٠٩١ ) مليار وثمان مائة تسع وستون مليونًا وخمس مائة جمس وخمسون ألفًا و واحد وتسعون جنيهًا عام 2017.

وأكد المصدر، أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق يولي اهتمامًا خاصًا بشأن الاستمرار في تنفيذ الأحكام الجنائية وأحكام العقوبات المالية، بهدف الحفاظ على حقوق خزانة الدولة العامة.

جاءت عمليات تحصيل تلك المبالغ المالية الضخمة بوصف النيابة العامة المختصة دون غيرها تنفيذًا في الدستور والقانون بتنفيذ الأحكام الجنائية واجبة النفاذ باعتبارها نائبة عن المجتمع وممثلة له، حيث قامت النيابة العامة على مستوى الجمهورية وبناء على الكتابين الدوريين رقمي 8 لسنة 2016 بشأن تيسير إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية ورقم 3 لسنة 2017 بشأن تنفيذ أحكام العقوبات المالية الصادرين من المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة في العديد من القضايا الجنائية .

وتم تحصيل مبلغ ١،٢١٩،٨٩٦،٣٤٨ مليار ومائتان وتسعة عشر مليونًا وثمان مائة ست وتسعون ألفًا وثلاث مائة وثمانية وأربعون جنيهًا في 2016، وقامت بتحصيل ١،٠٧٨،١٧٦،٧٤٠ مليار وثمانية وسبعون مليونًا ومائة وست وسبعون ألفًا وسبع مائة وأربعون جنيهًا في 2015، وذلك بإجمالي مبلغ ( ٤،١٦٧،٦٢٨،١٧٩ ) أربعة مليارات ومائة ستة وسبعون مليونًا وست مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة تسعة وسبعون جنيهًا .

وأشار المصدر القضائي، إلى أن المبالغ المالية المحصلة كانت أيضًا عن أحكام واجبة النفاذ ومقضي فيها بالغرامات ومنها الأحكام الصادرة بجرائم قانون البناء والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأحكام الصادرة بجرائم قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وجرائم قانون البيئة وبجرائم قانون الغش وقانون التجارة وقانون سوق رأس المال والأحكام الصادرة بجرائم قانون المرور وقانون الآثار وقانون الكهرباء وحيازة وإحراز المفرقعات وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى.