7 سبتمبر .. نظر محاكمة مدير مكتب تموين الدرب الأحمر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد علي تأجيل محاكمة مديرة مكتب تموين الدرب الأحمر فى اتهامها باختلاس 915 بطاقة تموينية بقيمة 933 ألف جنيه لجلسة 7 سبتمبر للمرافعة.

صدر القرار بعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة أحمد، وحاتم راشد أمير، وأمانة سر محمد علاء حمزة، وإسلام عاشور.

كشف قرار الإحالة أن المتهمة منى.س 55 سنة، مفتشة تموين ورئيس مكتب تموين الدرب الأحمر انها في غضون الفترة ما بين عام 2013 وحتى عام 2016 بصفتها موظفا عاما ونختصة بتلقي طلبات استخراج البطاقات التموينية واستلامها والتعامل عليها اختلست أشياء وجدت في حيازتها وبسبب وظيفتها بأن اختلست عدد 915 بطاقة تخص صرف المقررات التموينية والخبز المدعمين والمسلمة اليها بسبب وظيفتها وصفتها لتسليمها لأصحابها المستحقين فاحتبستها لنفسها بنية التملك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف قرار الإحالة أن المتهمة استولت بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة بأن استولت لنفسها بغير حق وبنية التملك علي مقررات الدعم العيني الموجهة من الدولة لمستحقيها من يلع تموينية وخبز باجمالي مبلغ 932،572،45 جنيها " تسعمائة واثنان وثلاثون ألف خمسمائة واثنين وسبعون جنيها وخمسة واربعون قرشا " وكان ذلك حيلة بأن اختلست البطاقات واستعملتها في صرف المقررات التموينية واستولت عليها لنفسها بنية التملك علي النحو المبين بالتحقيقات

استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول أيمن فاروق، سائق، يشهد أنه بتقديم طلب لاستخراج بطاقة بدل فاقد لصرف المقررات التموينية والخبز المدعمين لاسرته بجهة عمل المتهمة والتي زعمت له عدم ورودها حال تكرار تردده عليها لاستلامها لفترة تجاوزت الثلاث سنوات وأنه حال ابلاغه عن ذلك تبين له اصدار خمسة بطاقات تموينية بأسمه واحتفظت المتهمة بها واستعمالها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الثاني علاء الدين سامح، ضابط شرطة بالادارة العامة لمباحث التموين، يشهد بتلقيه بلاغ من الشاهد الاول وفحصه بناءا على تكليف الشاهد الثالث وتوصلت تحرياته السرية إلى صحته استنادا إلى الاستعلام الوارد من الشركة المصدرة لتلك البطاقات والمتضمن صدور خمسة يطاقات تموينية بأسم والدة ذلك الشاهد الذي افاد بعدم استلامها واستخدامها بواسطة المتهمة في صرف المقررات التموينية رغما من ذلك.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الثالث، أحمد علي خلف، عقيد بمكافحة غسل الاموال بالادارة العامة لمباحث التموين، يشهد أن تحرياته السرية أسفرت من قيام المتهمة باختلاس البطاقات التموينية المستحقة للعديد من المواطنين الواردة اليها لتسليمها لهم واستخدامها والاستيلاء على قيمة المقررات التموينية والخبز المدعمين المستحقين لأصحاب تلك البطاقات.